وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية لإحصاءات الصحة العالمية لعام 2024، احتلت كندا المركز الأول عالميًا في تغطية الرعاية الصحية الأساسية.
استند التقرير الذي شمل تصنيف 194 دولة إلى مجموعة مختارة من المؤشرات المتعلقة بالصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل، والأمراض المعدية وغير المعدية، إضافة إلى قدرة الخدمة الصحية والوصول إليها.
تعتمد منظمة الصحة العالمية في مراقبة التغطية الصحية الشاملة على مؤشرين رئيسيين: تغطية الخدمات الصحية الأساسية (الهدف 3.8.1 من أهداف التنمية المستدامة)، ونقص الحماية المالية (الهدف 3.8.2 من أهداف التنمية المستدامة).
يشير نقص الحماية المالية إلى نسبة السكان الذين يتحملون نفقات صحية كبيرة مقارنة بإجمالي إنفاق أسرهم.
ويعد الهدف من هذه المتابعة هو دعم الجهود الدولية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، وهو هدف يشمل حماية الأفراد من المخاطر المالية، وضمان الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية والأدوية واللقاحات ذات الجودة العالية وبأسعار معقولة.
أوضحت منظمة الصحة العالمية أن حماية الأفراد من التكاليف الباهظة للخدمات الصحية يقلل من خطر دفعهم إلى الفقر، حيث غالبًا ما يضطر الأفراد إلى استنزاف مدخراتهم أو بيع أصولهم أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية التكاليف الصحية، مما يؤثر سلبًا على مستقبلهم ومستقبل أسرهم.
حصلت كندا على درجة 91 من أصل 100، متفوقة على دول مثل أيسلندا وجمهورية كوريا وسنغافورة، التي سجلت كل منها 89 نقطة.
في المقابل، جاءت دول مثل جنوب السودان (34)، وجمهورية أفريقيا الوسطى (32)، وبابوا غينيا الجديدة (30)، وتشاد (29)، والصومال (27) في ذيل القائمة.
وعلى الرغم من أهمية هذه البيانات، فإنها تعكس تفاوتات كبيرة داخل الدول نفسها. تشير المنظمة إلى أن تغطية خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل والمراهقين غالبًا ما تكون أعلى بين الفئات الأكثر ثراءً وتعليمًا وسكان المناطق الحضرية.
في المقابل، يعاني السكان الفقراء والمناطق الريفية والأسر التي تضم أفرادًا أكبر سنًا من دفع نفقات صحية تثقل كاهلهم وتدفعهم نحو مزيد من الفقر.
يشير التقرير إلى ركود التحسينات في تغطية الخدمات الصحية منذ عام 2015، حيث ارتفعت درجة المؤشر العالمي بثلاث نقاط فقط إلى 68 بحلول عام 2019، وظلت عند هذا المستوى حتى عام 2021، وتعني هذه الإحصاءات أن حوالي 4.5 مليار شخص عاشوا بدون تغطية كاملة للخدمات الصحية الأساسية في عام 2021.
في نفس العام، دفع الإنفاق الصحي من الجيب الخاص 344 مليون شخص إلى الفقر المدقع و1.3 مليار شخص إلى الفقر النسبي.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على الحاجة الماسة لتعزيز الجهود لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتقليل الفجوات في الوصول إلى الرعاية الصحية عالميًا.
المصدر:
