التبرع بالأعضاء وزراعتها، هو إزالة عضو من شخص (المتبرع) ووضعه جراحيًا في شخص آخر (المتلقي) الذي فشل عضوه، وتشمل الكبد والكلى والبنكرياس والقلب.
تعد عملية الزرع ضرورية، لأن عضو المتلقي قد فشل أو تعرض للتلف بسبب المرض أو الإصابة.
يعتبر زرع الأعضاء أحد أوجه التقدم الكبير في الطب الحديث. ولسوء الحظ، فإن الحاجة إلى المتبرعين بالأعضاء أكبر بكثير من عدد الأشخاص الذين يتبرعون بالفعل. يموت كل يوم في الولايات المتحدة 21 شخصًا في انتظار الحصول على عضو، وينتظر أكثر من 107380 رجلاً وامرأة وطفلًا عمليات زرع الأعضاء المنقذة للحياة.
المملكة من جانبها أقرت نظام التبرع بالأعضاء البشرية، والذي ضم التعريفات وبنود كثيرة، منها: التبرع أو الوصاية بالتبرع بالأعضاء البشرية، نقل الأعضاء، العدول عن التبرع، إجراء عمليات نقل الأعضاء، التزامات المنشأة الصحية، صلاحية العضو البشري، أحوال حظر التبرع بالأعضاء، فحص العضو البشري، كرامة المتبرع وحمايته من الامتهان أو التشويه، التحقق من الوفاة لأجل التبرع بالأعضاء، المقابل المادي أو العيني.
في الفقرات التالية، نستعرض بعضًا من أبرز مواد نظام التبرع بالأعضاء البشرية في السعودية.
تنص المادة الثانية من النظام، على أنه يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بالتبرع بأي عضو من أعضائه البشرية وفقاً لأحكام النظام، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يجري ذلك بصورة مكتوبة وموثقة على النحو الذي تحدده اللائحة.
المادة الثالثة: في غير الحالتين الواردتين في المادة (الثانية) من النظام، يجوز نقل الأعضاء البشرية من الإنسان المتوفى بناءً على موافقة أقرب وريث له.
فإن تعذر التعرف على الورثة؛ فتؤخذ موافقة أقرب الأقارب إليه. وإذا تعدد الأقارب وكانت مرتبتهم واحدة؛ فيجب الحصول على موافقة الأغلبية منهم على الأقل. وتكون الموافقة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
تنص المادة الثامنة من النظام، على حظر التبرع بالأعضاء البشرية في الأحوال الآتية:
– إذا كان العضو البشري المراد التبرع به لازماً لحياة المتبرع، أو كان التبرع به يفضي إلى موته أو تعطل منفعة عضو كامل، أو يؤدي إلى منعه من أدائه شؤون حياته المعتادة.
– إذا غلب على ظن الفريق الطبي المكلف بإجراء نقل العضو البشري، عدم نجاح عملية زراعة العضو في جسم الذي يراد التبرع له.
– إذا كان الإنسان الحي عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة وليه أو الوصي عليه أو القائم على شؤونه.
– إذا أوصى الشخص بعدم التبرع بأي عضو من أعضائه البشرية بعد الوفاة.
– إذا كان العضو البشري المراد التبرع به من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها.
نصت المادة العاشرة، على وجوب مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو البشري، وحمايته من الامتهان أو التشويه.
ولا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حيًّا أو ميتًا إلا في الأحوال المقررة نظاماً، أو إذا صدر بذلك أمر من جهة قضائية.
وفقًا للمادة الثالثة عشرة من النظام، يُحظر على المنشآت الصحية القيام بأيٍّ مما يأتي:
– التصرف بأيٍّ من الأعضاء البشرية التي تستأصل لغير الغرض الذي تم التبرع به لأجله. ويستثنى من ذلك حالة تعذر زراعة العضو في جسم المراد التبرع له، أو في حالة تعذر الحصول على موافقة لاحقة من المتبرع أو ممن يجوز الحصول على موافقته وفقاً للمادة (الثالثة) من النظام؛ على التصرف بالعضو. وفي جميع الأحوال يجب التنسيق مع المركز عند التصرف بالعضو.
– عدم تبليغ المركز أو التأخر في تبليغه عن حالات الوفاة التي تحددها اللائحة حال وقوعها داخل المنشأة الصحية.
– زراعة عضو بشري قد استؤصل تنفيذاً لحكم قضائي.
– الحصول على أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال بسبب التبرع بالأعضاء البشرية، ولا يشمل ذلك المقابل المالي للتكاليف أو الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية عند إجراء عمليات نقل الأعضاء.
– دفع أو منح أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو أقربائه، أو التوسط في ذلك، بسبب التبرع بالأعضاء البشرية.
هل شرب الشاي يوميًا يساعد في تحسين نسبة السكر بالدم؟
ما الأشياء التي لا يجب فعلها إذا أردنا الحفاظ على صحة الكليتين؟
