وفقا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7% في الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بالربع المماثل من عام 2020، وبالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2021، إذ حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بلغ 5.7%.
ويعتبر النمو المسجل في الربع الثالث لهذا العام، قياسيًا وهو الأسرع منذ الربع الأول من عام 2012، إذ يقيس الناتج الإجمالي حجم الإنتاج بكافة المجالات، مطروحاً منه جملة الإنتاج الوسيط لجميع الأنشطة الاقتصادية، ثم يضاف إليه صافي الضرائب على المنتجات.
وتقول الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، إن النمو الاقتصادي بالأساس يعود إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 9.3% على أساس سنوي و12.7% على أساس ربعي، كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 6.3% على أساس سنوي و2.6% على أساس ربعي، وسجلت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 2.7%على أساس سنوي و1.1% على أساس ربعي.
[two-column]
حققت الواردات نموًا قدره 8.3% على أساس سنوي فيما شهدت تراجعًا قدره 2.8% على أساس ربعي، في حين شهد الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي انخفاضًا قدره 1.1% على أساس سنوي، بينما حقق نموًا على أساس ربعي بنسبة 0.8%.
[/two-column]
شهد الطلب المحلي تطورًا قويا في الربع الثالث 2021، حيث حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموًا قدره 9.7% على أساس سنوي، و2.8% على أساس ربعي، كما حقق التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 13.5% على أساس سنوي و3.6% على أساس ربعي، وأيضا كان الطلب الخارجي أحد عوامل النمو الهامة في الربع الثالث 2021، حيث حققت الصادرات نموًا قدره 14.2% على أساس سنوي و7.3% على أساس ربعي.
كما حققت الواردات نموًا قدره 8.3% على أساس سنوي فيما شهدت تراجعًا قدره 2.8% على أساس ربعي، في حين شهد الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي انخفاضًا قدره 1.1% على أساس سنوي، بينما حقق نموًا على أساس ربعي بنسبة 0.8%.
بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي22,883 ريالًا في الربع الثالث من عام 2021، بارتفاع نسبته 19.8% عن الربع المماثل من عام 2020 و11% عن الربع الثاني من عام 2021.
أسوأ المخاطر الاقتصادية التي قد تواجه العالم في 2022
