وصل حجم التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي السلعية المقاس بإجمالي الصادرات البينية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2024، حيث بلغ نحو 146.0 مليار دولار.
إحصاءات عامة عن التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي
وفقًا للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، وسجلت التجارة البينية نموًا ملحوظًا بنسبة 9.8% مقارنة بـ 133.0 مليار دولار في عام 2023.
ويعزى هذا النمو القياسي بشكل رئيسي إلى الزيادة القوية في قيمة السلع المعاد تصديرها بين دول المجلس.
ويعكس التطور الزمني لحجم التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي هذا النمو، حيث تراوحت القيم بين 78.3 مليار دولار في عام 2017 وبلغت ذروتها عند 146.0 مليار دولار في عام 2024.
كما يشير المركز إلى تراجع حاد في عام 2020 بنسبة 12.7% نتيجة لتأثيرات جائحة كوفيد-19، ولكن التجارة البينية عادت إلى مسار النمو المتواصل خلال الأعوام اللاحقة، مدفوعةً بارتفاع الصادرات السلعية البينية الوطنية غير النفطية بنسبة 3.7% لتصل إلى 44.9 مليار دولار، وزيادة الصادرات البينية من النفط والغاز بنسبة 1.5% لتبلغ 33.2 مليار دولار.
وجاءت المساهمة الأكبر في هذا النمو من السلع المعاد تصديرها، التي شهدت نموًا قويًا بنسبة 19.1% لترتفع من 57.0 مليار دولار في عام 2023 إلى 67.9 مليار دولار في 2024.
أي دول الخليج تتاجر مع بعضها بشكل أكبر؟
جاءت السعودية والإمارات في صدارة الدول المساهمة في حجم التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي السلعية لعام 2024.
واحتلت الإمارات المرتبة الأولى بمساهمة بلغت نحو 69.9 مليار دولار، مشكّلة 47.9% من الإجمالي، وسجلت نموًا نسبته 5.1% مقارنة بالعام السابق.
وفي المرتبة الثانية جاءت السعودية بقيمة 40.7 مليار دولار، مشكّلة 27.9% من الإجمالي، ومحققة نموًا قويًا نسبته 17.2%.
ويلاحظ أن مساهمة الإمارات والسعودية معًا تشكل نحو 75.8% من إجمالي التجارة البينية للعام 2024، مما يعكس تركّزًا واضحًا في أداء هاتين الدولتين.
كما جاءت دولتا الكويت وقطر في المرتبة الثالثة بمساهمة متساوية بلغت 10.2 مليار دولار لكل منهما (7.0% من الإجمالي لكل دولة)، مسجلتين نموًا قويًا نسبته 64.5% للكويت و 37.8% لقطر.
وفي ذات السياق، جاءت سلطنة عُمان في المرتبة الخامسة بقيمة 7.9 مليار دولار أمريكي (5.4%)، بينما حلّت مملكة البحرين في المرتبة السادسة بقيمة 7.1 مليار دولار أمريكي (4.9%)، مسجلة انخفاضًا ملحوظًا نسبته 28.1%.
الهيكل السلعي للصادرات البينية في الخليج
شكلت صادرات النفط ومنتجاته أعلى مساهمة في حجم التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي البينية الإجمالي، حيث بلغت نسبتها 23.3% من الإجمالي بقيمة 34.0 مليار دولار، مسجلة نموًا نسبته 2.4%، تلتها صادرات الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 13.2%، محققة ارتفاعًا قويًا نسبته 44.4%.
كما ساهمت صادرات الذهب والأحجار الكريمة بنسبة 9.1%، والآلات والمعدات الآلية بنسبة 8.2%.
واستحوذت أول أربع سلع وهي النفط، والآلات الكهربائية، والذهب، والآلات الميكانيكية معًا على نحو 54.0% من إجمالي الصادرات البينية، مما يشير إلى ارتفاع درجة التركز السلعي في عام 2024.
وعلى صعيد الصادرات البينية وطنية المنشأ، شكلت صادرات النفط ومنتجاته أعلى مساهمة بنسبة 42.5%، تلتها صادرات الذهب والأحجار الكريمة بنسبة 11.5%.
كما استحوذ النفط والذهب معًا على نحو 54.0% من إجمالي الصادرات البينية وطنية المنشأ في عام 2024.
وفيما يخص تداول السلع البينية المعاد تصديرها بين دول مجلس التعاون الخليجي، جاءت الآلات والأجهزة الكهربائية في المرتبة الأولى بمساهمة بلغت 26.1%، مسجلة نموًا قويًا نسبته 48.7%، تلتها الآلات والمعدات الآلية بنسبة 13.9%، والسفن والقوارب بنسبة 11.0%، والسيارات والعربات وأجزاؤها بنسبة 8.6%.
ويظهر هيكل السلع المعاد تصديرها تركزًا كبيرًا في الآلات الكهربائية والميكانيكية والسفن والسيارات، التي استحوذت معًا على أكثر من 59% من الإجمالي في عام 2024.
