حققت التجارة الخارجية لمجلس التعاون الخليجي نموًا ملحوظًا في 2024، لتسجل أعلى مستوى لها منذ 2017، وفقًا لبيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
حجم التجارة الخارجية لمجلس التعاون الخليجي
بلغ حجم التبادل التجاري السلعي نحو 1,589.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، مقارنة بـ 1,480.5 مليار دولار في 2023 ، مسجلًا بذلك ارتفاعًا نسبته 7.4%.
وعلى الرغم من هذا النمو في حجم التبادل، فقد تراجع فائض الميزان التجاري السلعي من 162.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 109.7 مليار دولار في 2024، مسجلًا انخفاضًا نسبته 32.4%.
ويعزى هذا التراجع في الفائض إلى أن الواردات السلعية ارتفعت بوتيرة أسرع من نمو الصادرات السلعية.
وتشير الأرقام العالمية إلى المكانة المتنامية لدول المجلس في منظومة التجارة، حيث صعدت من المرتبة السادسة في عام 2023 إلى المرتبة الخامسة عالميًا في 2024 من حيث حجم التبادل التجاري، بحصة بلغت 3.2% من الإجمالي العالمي.
وحققت دول المجلس أيضًا المرتبة الخامسة عالميًا في إجمالي الصادرات السلعية في عام 2024 بقيمة 850 مليار دولار وبنسبة 3.5% من الإجمالي العالمي، محافظة على موقعها كخامس أكبر مصدر عالمي.
وتقدمت دول مجلس التعاون الخليجي من المرتبة التاسعة في عام 2023 إلى المرتبة الثامنة عالميًا في إجمالي الواردات السلعية في عام 2024، بقيمة 739.9 مليار دولار أمريكي وبنسبة مساهمة بلغت 3.0% من الإجمالي العالمي، محققة أعلى معدل نمو بين الاقتصادات العشرة الكبرى في الواردات العالمية بنسبة 12.3%.
هيكل صادرات التجارة الخارجية لمجلس التعاون الخليجي
بلغت قيمة إجمالي الصادرات السلعية لدول مجلس التعاون نحو 849.6 مليار دولار في عام 2024، بارتفاع قدره 3.4% عن عام 2023.
ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع الصادرات السلعية وطنية المنشأ غير النفطية بنسبة 22.5% لتصل إلى 194.5 مليار دولار في عام 2024، إضافة إلى ارتفاع إعادة التصدير بنسبة 1.4% لتبلغ 140.5 مليار دولار.
وفي المقابل، سجلت صادرات النفط والغاز الطبيعي تراجعًا طفيفًا بنسبة 1.8% ، حيث بلغت قيمتها 514.5 مليار دولار.
وتشير بيانات الهيكل السلعي لإجمالي الصادرات في عام 2024 إلى استمرار الهيمنة النفطية. فشكل النفط ومنتجاته ما نسبته 61.1% من إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة بلغت نحو 519.3 مليار دولار، يليه الذهب والأحجار الكريمة بنسبة 12.6% وبقيمة 107.4 مليار دولار، ثم جاءت الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 4.1% ، والبلاستيك واللدائن ومصنوعاته بنسبة 3.3%.
وعلى صعيد الصادرات وطنية المنشأ فقط، شكّل النفط ومنتجاته ما نسبته 72.6% من الإجمالي، بينما جاء الذهب والأحجار الكريمة ثانيًا بنسبة 11.0%.
ويلاحظ أن النفط والذهب معًا يشكلان 83.6% من إجمالي الصادرات وطنية المنشأ ، مما يعكس شدة التركز السلعي.
أما بالنسبة للسلع المعاد تصديرها، فتصدرت الآلات والأجهزة الكهربائية المرتبة الأولى بنسبة 23.4%، تلتها فئة الذهب والأحجار الكريمة بنسبة 20.8%، ثم الآلات والمعدات الآلية بنسبة 13.4%.
واستحوذت أول أربع سلع وهي الآلات الكهربائية، والذهب، والآلات الميكانيكية، والسيارات معًا على نحو 70.0% من إجمالي قيمة السلع المعاد تصديرها في عام 2024.
الشركاء التجاريون لصادرات دول مجلس التعاون الخليجي
حافظت الصين على موقعها كأكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في إجمالي الصادرات السلعية في عام 2024، إذ بلغت حصتها 16.2% من إجمالي الصادرات بقيمة 137.3 مليار دولار، رغم تسجيل انخفاض نسبته 13.3% مقارنة بالعام السابق، تلتها الهند في المرتبة الثانية بقيمة 103.0 مليار دولار أمريكي وبمساهمة 12.1%، مسجلة نموًا طفيفًا نسبته 2.7%.
وتراجعت الصادرات إلى اليابان إلى 83.4 مليار دولار أمريكي وبحصة 9.8%، وحققت كوريا الجنوبية قفزة نوعية، حيث ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 59.4% لتصل قيمتها إلى 73.8 مليار دولار، محتلة المرتبة الرابعة.
كما برزت العراق لتحل محل الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة، بعد أن ارتفعت قيمة الصادرات إليها بنسبة 47.9%، لتسجل 35.5 مليار دولار أمريكي وبحصة 4.2%.
وبشكل عام، استحوذت الدول الخمس الأولى مجتمعة على 51.0% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وفيما يخص الصادرات الوطنية المنشأ، ظلت الصين في الصدارة بحصة 18.8% ، تلتها الهند (12.9%) واليابان (11.7%).
وحققت كوريا الجنوبية قفزة قوية بنمو 60.5%، لتصبح في المرتبة الرابعة بحصة 10.4%. وصعدت تايلاند إلى المرتبة الخامسة بنمو قياسي بلغ 195.6%، وبحصة 3.6%.
ويُظهر هذا التوزيع تمركزًا عاليًا في الصادرات الوطنية نحو أربع دول آسيوية رئيسية هي الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية استحوذت مجتمعة على 53.8% من إجمالي الصادرات الوطنية.
أما بالنسبة للسلع المعاد تصديرها، فقد حافظت العراق على المرتبة الأولى بحصة 13.7%، تلتها الهند (8.3%)، والولايات المتحدة الأمريكية (6.3%).
وتقدمت إيران إلى المرتبة الرابعة بنمو 14.9%، وتقدمت تركيا إلى المرتبة الخامسة، ويُظهر هذا تراجعًا نسبيًا في الاعتماد على بعض الأسواق التقليدية الرئيسة في إعادة التصدير لصالح أسواق إقليمية مثل العراق وإيران.
نمو قياسي قي واردات مجلس التعاون الخليجي
واصلت الواردات السلعية نموها لتسجل أعلى قيمة لها في عام 2024، إذ بلغت نحو 739.9 مليار دولار، مقارنة بـ 659.1 مليار دولار في 2023، مسجلة ارتفاعًا نسبته 12.3%.
ويعود هذا النمو إلى تعافي النشاط الاقتصادي بعد انكماش حاد في عام 2020 بسبب جائحة "كوفيد-19".
وتظهر بيانات الهيكل السلعي لأهم السلع المستوردة لدول مجلس التعاون في عام 2024 استمرار التركز السلعي.
جاء الذهب والأحجار الكريمة في المرتبة الأولى بنسبة 20.3% من إجمالي الواردات، وبقيمة بلغت نحو 150.6 مليار دولا، تلتها الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 13.1%، ثم الآلات والمعدات الآلية بنسبة 12.6%، والسيارات والعربات وأجزاؤها بنسبة 10.8%.
وبشكل إجمالي، استحوذت هذه السلع الأربع مجتمعة على نحو 56.8% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، مما يؤكد درجة التركز الكبيرة في هيكل الواردات.
الشركاء التجاريون لواردات مجلس التعاون الخليجي
شهدت واردات التجارة الخارجية لمجلس التعاون الخليجي استقرارًا في ترتيب أهم الشركاء الخمسة الأوائل في عام 2024.
حافظت الصين على المرتبة الأولى كأكبر مصدر للسلع، حيث ارتفعت قيمة الواردات منها إلى 161.2 مليار دولار ، مسجلة نموًا بنسبة 15.5% وبحصة بلغت 21.8% من إجمالي الواردات.
وفي المرتبة الثانية، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 57.4 مليار دولار أمريكي وبحصة 7.8%، تلتها الهند في المرتبة الثالثة بقيمة 54.8 مليار دولار أمريكي وبحصة 7.4%.
وجاءت اليابان رابعًا بـ 30.9 مليار دولار أمريكي، وألمانيا خامسًا بـ 26.9 مليار دولار أمريكي.
واستحوذت الدول الخمس الأولى مجتمعة وهي الصين، والولايات المتحدة، والهند، واليابان، وألمانيا على 44.8% من إجمالي واردات دول المجلس.
ويعكس هذا الاستقرار هيمنة الصين على موقع الشريك التجاري الأول لمجلس التعاون واستمرار ثبات الشراكات التجارية الرئيسة مع الاقتصادات الكبرى.
