أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى نطاق بين 4% و4.25%، وهو الأدنى منذ أواخر 2022، وجاء القرار بعد أشهر من الجدل وضغوط سياسية متزايدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط تحذيرات من تباطؤ سوق العمل رغم استمرار مخاطر التضخم.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “BBC” البريطانية، فمن المتوقع أن يُمهّد خفض الفائدة الأخير من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو الأول منذ ديسمبر الماضي، الطريق أمام سلسلة من التخفيضات المقبلة، ما سيخفف تكاليف الاقتراض عبر الولايات المتحدة. لكن القرار لم يخلُ من التحذيرات، إذ يعكس قلقًا متزايدًا من تباطؤ سوق العمل والحاجة إلى دعمه عبر سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.
ومن جانبه قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في مؤتمر صحفي عقب قرار الخفض: “لا تزال البطالة عند مستويات منخفضة، لكننا نرى مخاطر هبوطية واضحة.” مشيرًا إلى أن معدل البطالة ما يزال عند 4.3%، لكنه أقرّ بوجود خلاف غير معتاد بين أعضاء الفيدرالي بشأن وتيرة الخطوات المقبلة في السياسة النقدية.
ووافق 11 من أصل 12 عضوًا في لجنة السياسة النقدية بالاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، في حين صوّت ستيفن ميران لصالح خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية. ورغم استقلالية قرارات الاحتياطي الفيدرالي عن البيت الأبيض، لم يكن التحرك نحو الخفض مفاجئًا، في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة والمطالبات السياسية المتكررة بتحفيز النمو.
ومن بين الأسباب أيضًا ورا خفض الفائدة، تراجع التضخم الذي كان قد أشعل موجة رفع أسعار الفائدة منذ عام 2022 بشكل ملموس، ما مهّد الطريق أمام البنوك المركزية الكبرى حول العالم، مثل المملكة المتحدة وأوروبا وكندا، لبدء خفض الفائدة.
وفي الولايات المتحدة، كان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد لمحوا منذ أشهر إلى توقع خفض لا يقل عن نصف نقطة مئوية خلال العام، لكن هذا المقترح تم رفضه بشكل واسع داخل لجنة الاحتياطي الفيدرالي، إذ ظل معظم الأعضاء متخوّفين من أن سياسات ترامب الاقتصادية، مثل التخفيضات الضريبية والرسوم الجمركية والإجراءات الصارمة بحق العمال المهاجرين، قد تشعل موجة تضخمية جديدة.
ورغم أن التضخم ارتفع بالفعل في أغسطس بنسبة 2.9% على أساس سنوي وهي أسرع وتيرة منذ يناير وما زالت أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2% ، فإن ضعف سوق العمل كان العامل الأكثر إلحاحًا. فقد سجلت الولايات المتحدة مكاسب محدودة في الوظائف خلال يوليو وأغسطس، مع خسارة ملحوظة في يونيو، وهي الأولى منذ عام 2020.
ومن جانبها قالت سارة هاوس، كبيرة الاقتصاديين في بنك ويلز فارجو، إن جوهر المسألة يتمثل في التراجع الملحوظ الذي شهده سوق العمل خلال الأشهر الأخيرة، متوقعة أن يُخفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية بحلول نهاية العام.
وأضافت: “الفيدرالي يدرك أن سوق العمل يمكن أن يتغير بسرعة عندما يتحسن، ولذلك يسعى الآن لتجنّب إبطاء عجلة الاقتصاد في وقت يتعرض فيه سوق العمل أصلًا للتباطؤ”.
تشير توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال خفض إضافي بمقدار 0.5 نقطة مئوية خلال العام الحالي. ومع ذلك، أظهر الانقسام الداخلي أن سبعة أعضاء لا يرون ضرورة لمزيد من التخفيضات، بينما طالب عضو واحد بخفض أكبر يدفع سعر الفائدة إلى ما دون 3%.
واختتم باول مؤتمره الصحفي بتصريح يعكس حالة عدم اليقين قائلاً “الاقتصاد ليس سيئًا لقد مررنا بأوقات أصعب بكثير. لكن من منظور السياسة، من الصعب تحديد الخيار الأمثل. لا توجد مسارات خالية من المخاطر في الوقت الحالي”.
ومن ناحيته مارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه على الاحتياطي الفيدرالي بعد قرار خفض الفائدة، واصفًا جيروم باول بـ”الغبي حقًا” ومتهمًا إياه بتعطيل الاقتصاد عبر الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.
واعتبر ترامب أن الخفض الأخير “متأخر وصغير جدًا”، حيث كتب على وسائل التواصل الاجتماعي “فات الأوان.. يجب خفض أسعار الفائدة الآن وبصورة أكبر مما كان يتصور. سترتفع أسعار المساكن بشكل كبير!”. ولم تقتصر ضغوط الرئيس الأمريكي على التصريحات فقط، إذ قام بتعيين الاقتصادي ستيفن ميران في توقيت حساس لاجتماع الفيدرالي، وهدد باول بالفصل.
اقرأ أيضًا:
توقعات بارتفاع تاريخي لأسعار الذهب بحلول عام 2026
