تعمل المفوضية الأوروبية على بلورة مقترح غير تقليدي يهدف إلى توجيه مليارات اليورو المجمدة من الأصول الروسية لصالح أوكرانيا، وذلك عبر إصدار سندات دين أوروبية مضمونة تُستبدل بها الأموال المحولة لكييف.
وبحسب ما نشرته صحيفة “بوليتيكو” تسعى بروكسل من خلال هذه الخطوة لمعالجة واحدة من أعقد الإشكاليات التي رافقت الحرب الروسية الأوكرانية منذ بدايتها، وهي كيفية الاستفادة من العوائد المتراكمة على الأصول الروسية من دون المساس بأصل هذه الأموال الضخم، الذي يمثل في حال استخدامه موردًا حاسمًا لقدرات أوكرانيا على الدفاع وإعادة الإعمار.
وقد يفتح المقترح المطروح، والذي وصفه أحد المسؤولين بأنه “ابتكار قانوني”، المجال أمام تدفق مالي واسع لدعم كييف، من دون اللجوء فعليًا إلى مصادرة الأرصدة الروسية، وهي خطوة محفوفة بتبعات قانونية بالغة الحساسية. وبحسب أربعة مسؤولين مطلعين، فقد عرض ممثلو المفوضية الفكرة خلال اجتماع مغلق مع نواب وزراء المالية في بروكسل يوم الخميس. ورغم أن الخطة لاقت اهتمامًا أوليًا، إلا أن الحذر كان سيد الموقف، ولم يجرِ التوصل إلى أي التزامات نهائية. غير أن أحد الحاضرين لم يستبعد أن تتحول الفكرة قريبًا إلى مقترح رسمي كامل الصياغة.
جدير بالذكر أن ما يقارب 200 مليار يورو من الأصول الروسية جرى تجميدها بعد الهجوم العسكري الروسي الشامل على أوكرانيا في فبراير 2022، وتحتفظ مؤسسة “يوروكلير” المالية، ومقرها بروكسل، بالجزء الأكبر من هذه الأرصدة. ومع توقع أوكرانيا عجزًا ماليًا يصل إلى نحو 8 مليارات يورو خلال العام المقبل، تبحث حكومات الاتحاد الأوروبي عن حلول مبتكرة لمواصلة تمويل الدولة التي أنهكتها الحرب، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة التي تواجه الموازنات الوطنية.
وحتى الآن، وظّف الاتحاد الأوروبي العوائد الناتجة عن تلك الأصول في تغطية نصيبه من قرض مجموعة السبع البالغ 45 مليار يورو لصالح أوكرانيا، وهو قرض يُنتظر سداده قريبًا. غير أن اقتراب نفاد السيولة المتاحة يدفع بروكسل للبحث عن آليات جديدة، من بينها مقترح “قرض التعويضات”، الذي سيُموَّل عبر الودائع النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي، بهدف ضمان استمرار دعم كييف على مدى السنوات المقبلة.
وخلال خطابها السنوي أمام البرلمان الأوروبي عن حالة الاتحاد يوم الأربعاء، أوضحت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين أن أوكرانيا لن تكون مطالبة بسداد هذا القرض إلا بعد أن تتحمل روسيا مسؤولية دفع التعويضات، مؤكدة أن تلك الموارد ستساهم مباشرة في دعم صمود أوكرانيا، من دون أن تقدم تفاصيل إضافية حول آلية التنفيذ.
ولتطمين مؤسسة يوروكلير، تقترح المفوضية أن تُتداول الودائع النقدية ذات الصلة عبر سندات خالية من الفوائد، مع ضمان جماعي من دول الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، تبقى هناك تحديات معقدة أمام التطبيق، إذ إن تقديم الضمانات يتطلب توافقًا كاملًا بين جميع الدول الأعضاء. وقد حذرت الحكومة البلجيكية وكذلك مؤسسة يوروكلير مرارًا من أن ربط تلك الأصول مباشرة بقروض جديدة قد يثير إشكالات قانونية كبيرة ويعرض العملية لمخاطر لا يُستهان بها.
