أعلنت وزارة التجارة الصينية بعد ظهر اليوم الجمعة، عن التوصل إلى إطار عمل مع واشنطن يهدف إلى استئناف شحنات المعادن الأرضية النادرة، في خطوة تمثل اختراقًا كبيرًا في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
ويأتي هذا الإعلان ليؤكد تصريحات سابقة لمسؤولين في البيت الأبيض والرئيس دونالد ترامب، ويضع حدًا لأسابيع من التوتر الذي هدد بانهيار المفاوضات بالكامل، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات التجارية قد يحدد ملامحها هذا الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
ووفقًا للبيان الصيني، فإن بكين ستقوم بمراجعة طلبات تصدير المواد الخاضعة للرقابة والموافقة عليها، وفي المقابل، ستقوم الولايات المتحدة بإلغاء سلسلة من الإجراءات التقييدية التي فرضتها على الصين. ويمثل هذا التفاهم محاولة لإعادة العلاقة التجارية إلى مسارها الصحيح بعد أن وصلت إلى حافة الهاوية، ويجسد جوهر الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين الذي طال انتظاره.
لم يكن الطريق نحو هذا الإعلان سهلًا، فقد توصل الجانبان في منتصف مايو الماضي في جنيف إلى اتفاق أولي لتعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا. لكن هذا الاتفاق انهار بسرعة بسبب ما اعتبرته واشنطن تباطؤًا من بكين في تخفيف القيود على صادرات المعادن النادرة، التي تسيطر الصين على حوالي 90% من عمليات معالجتها عالميًا. وردًا على ذلك، فرضت إدارة ترامب قيودًا مضادة على تصدير التكنولوجيا والرقائق إلى الصين، مما أدخل الجانبين في حلقة مفرغة من التصعيد.
وقد تمكن المفاوضون، بقيادة وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينج، من إعادة المفاوضات إلى مسارها خلال محادثات رفيعة المستوى عُقدت في لندن مطلع يونيو الجاري، والتي مهدت الطريق لهذا الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
يقوم الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين على مبدأ “خطوة مقابل خطوة”. فمن جانبها، تعهدت الصين بالموافقة على طلبات تصدير المواد الخاضعة للرقابة والتي تستوفي الشروط القانونية. وهذا يعني استئناف تدفق المعادن النادرة الحيوية للصناعات الأمريكية، من الإلكترونيات إلى الطائرات المقاتلة.
في المقابل، يتضمن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين التزامًا أمريكيًا بإلغاء الإجراءات المضادة التي فرضتها. ورغم عدم تحديد قائمة كاملة، إلا أن هذه الإجراءات شملت قيودًا على تصدير رقائق البرمجيات، والإيثان، ومحركات الطائرات، بالإضافة إلى التهديد بإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين.
وعلى الرغم من الترحيب المبدئي بهذا التقدم، يحذر محللون من الإفراط في التفاؤل. فقد أشار خبراء إلى أن البيان الصيني يفتقر إلى التفاصيل حول القيود المفروضة على الصادرات، وأن المعادن النادرة لا تزال تُعتبر “ورقة مساومة حاسمة” لكلا الجانبين، مما يعني أن التجارة فيها قد تظل مقيدة، خاصة فيما يتعلق بالإمدادات الموجهة للمقاولين العسكريين الأمريكيين.
