كيف ينعكس تعليق رسوم ترامب الجمركية على التجارة العالمية؟

أقر الرئيس الأمريكي ترامب بوجود "صعوبة في انتقال" الرسوم الجمركية التي أقرها في 2 أبريل خلال اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، والذي يأتي بعد قراره بتعليق التعريفات لمدة 90 يومًا.

وجاء قرار ترامب بتعليق فرض الرسوم الجمركية في محاولة لكسب مزيد من الوقت للتفاوض مع الشركاء التجاريين بشأن قيمة الرسوم المفروضة من الولايات المتحدة على نحو 181 دولة حول العالم. وكانت قرارات الرئيس الأمريكي تسببت في تداعيات سلبية على الاقتصاد والتجارية العالمية خلال اليومين الماضيين، وأدت إلى اضطرابات وتقلبات في أسواق الأسهم على مستوى العالم.

انعكاسات تعليق رسوم ترامب الجمركية

أدى قرار ترامب بتعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا إلى ارتفاع مناخي في أسواق الأسهم، على الرغم من أنه ينطبق على بعض التعريفات المفروضة فقط. وفي المقابل لا يزال هناك حد أدنى للتعريفات الجمركية قدره 10% والذي دخل حيز التنفيذ يوم السبت 5 أبريل، ساري المفعول على السلع القادمة من جميع البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة.

وفي حين أن التعريفات الجمركية السارية بمقدار 10% أقل من تلك التي تم تعليقها، إلا أنها تُشكّل تغييرًا كبيرًا في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأغلب دول العالم. وبالنسبة للصين، فتعليق الرسوم الجمركية لم يؤثر عليها كثيرًا، إذا إنه تم بالفعل رفع قيمة الضرائب المفروضة عليها إلى 125% إلى جانب 20% أساسية مرتبطة بمخدر الفنتانيل.

ومع ذلك، فإن التوقف يعني أن المعدلات التي تزيد عن 10% في 59 منطقة أخرى سيتم تعليقها حتى يولي، ويشمل التعليق 46% عن فيتنام، و44% عن سريلانكا، و20% عن الاتحاد الأوروبي. وقد يقلل هذا التأجيل من الضغط قليلًا على تلك الدول خصوصا النامية منها والتي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على صادراتها إلى الولايات المتحدة.

وفي فيتنام، تُشكّل صادرتها إلى الولايات المتحدة ما نسبته 30% من إجمالي الاقتصادي، ولذلك زادت مخاوف الركود بعد أن قرر ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 46% على الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا. ورغم التعليق، فإن فيتنام وغيرها من الدول مستمرة في دفع الحد الأدنى من الرسوم الجمركية بنسبة 10% وهي نسبة تزيد عن تلك التي اعتادت بعض الدول دفعها من قبل.

في وضع آخر، ستخضع دول مثل أستراليا وكوريا الجنوبية لرسوم جمركية قدرها 10%، على الرغم من أنهما وقعتا اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة والتي تعفيهما من دفع أي رسوم جمركية على صادراتهما إلى الولايات المتحدة.

الرسوم الجمركية الأخرى سارية

من المقرر أن تستمر بعض الرسوم الجمركية الأخرى التي فرضها الرئيس الأمريكي منذ عودته إلى البيت الأبيض ومن بينها:

رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات السيارات إلى أمريكا، بما في ذلك من المملكة المتحدة.
رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، بما في ذلك المنتجات المصنوعة من هذه المعادن.
رسوم جمركية بنسبة 25% على العديد من الواردات من المكسيك وكندا.

ويقول خبراء الاقتصاد إنه لا يجوز المبالغة في تقدير تأثير التوقف المؤقت لبعض الرسوم الجمركية على التجارة الأمريكية والعالمية. إذ إن متوسط التعريفات الجمركية التي تفرضها أمريكا على جميع وارداتها كان مقرر أن تصل إلى 27% قبل قرر التعليق، وهو أعلى مستوى منذ قرن. وبعد التوقف، يتوقعون أن ترتفع النسبة إلى 24%، وهو أعلى معدل منذ قرن أيضًا.

ويرجع سبب عدم حدوث فارق كبير لقرار التعليق إلى أن النسب المفروضة كحد أدنى بقيمة 10% على جميع الواردات الأمريكية لا يزال مفروضًا، إلى جانب الزيادة المتزامنة التي أجراها الرئيس، إلى جانب التوقف المؤقت، في معدل التعريفات الجمركية المفروضة على جميع الواردات من الصين، من 104% إلى 125%.

كانت واردات الولايات المتحدة من الصين بلغت 440 مليار دولار في عام 2024، بحسب البيانات الرسمية الأمريكية. ولا يزال هذا يمثل نحو 13% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من السلع.

هل يتأثر الاقتصاد العالمي؟

رغم التوقف المؤقت لرسوم ترامب الجمركية، إلا أن ما حدث يمثل تحولا كبيرًا في السياسة التجارية الأمريكية وهو بالتأكيد سينعكس بالسلب على الاقتصاد العالمي، وقد يتسبب تصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في مزيد من الضرر. وتُشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن اقتصاد كلا من الصين والولايات المتحدة سيشكل مجتمعًا ما نسبته 43% من الاقتصاد العالمي بحلول عام 2025. وقد يؤدي التباطؤ في الاقتصادين نتيجة للصراع التجاري للتأثير سلبًا على معظم البلدان الأخرى.

ويحذر خبراء الاقتصاد من أن تأثير حالة عدم اليقين الإضافية التي أحدثها توقف ترامب سوف يؤدي في حد ذاته إلى تقويض الاقتصاد العالمي من خلال كبح الاستثمار المؤسسي.