يشهد قطاع السياحة في المملكة نموًا ملحوظًا، انعكاسًا لرؤية المملكة 2030 التي تسعى لتعزيز السياحة كأحد ركائز الاقتصاد الوطني.
وكشفت أحدث الإحصائيات للربع الثاني من عام 2024 عن تطور ملحوظ في مؤشرات القطاع السياحي، سواء من حيث أعداد العاملين أو معدلات إشغال الغرف وأسعارها، مما يؤكد على الجهود المبذولة لدعم البنية التحتية وتعزيز استقطاب السياح من داخل وخارج المملكة.
أظهرت البيانات أن عدد العاملين في الأنشطة السياحية بلغ 959,175 مشتغلًا خلال الربع الثاني من عام 2024، بزيادة 5.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
بينما بلغ عدد المشتغلين السعوديين نحو 245,905 مشتغلين، بما يمثل 25.6% من إجمالي العاملين، فيما وصل عدد غير السعوديين إلى 713,270، بنسبة 74.4%.
كما كشفت الإحصاءات أن نسبة الذكور في القوى العاملة السياحية بلغت 86.6% بواقع 831,076 مشتغلًا، بينما سجلت الإناث نسبة 13.4% بإجمالي 128,099 مشتغلة.
سجل قطاع السياحة مساهمة لافتة في الاقتصاد السعودي، حيث بلغت نسبة العاملين في الأنشطة السياحية 8.6% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، وعلى الرغم من ذلك، شهدت هذه النسبة انخفاضًا طفيفًا بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، الذي بلغت فيه 8.9%.
سجلت معدلات إشغال الغرف في المنشآت السياحية تحسنًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2024، حيث ارتفع معدل الإشغال في الفنادق إلى 55.4%، بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية عن العام السابق.
كما ارتفع معدل الإشغال في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى إلى 52.4%، بزيادة بلغت 1.5 نقطة مئوية.
بالنسبة لمتوسط أسعار الغرف، شهدت الفنادق انخفاضًا طفيفًا، بينما ارتفعت الأسعار في الشقق المخدومة، حيث بلغ متوسط السعر اليومي للغرف في الفنادق نحو 725.5 ريالًا سعوديًا، بانخفاض نسبته 0.4% عن العام الماضي.
بينما ارتفع متوسط السعر اليومي للغرف في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة إلى 254.3 ريالًا سعوديًا، محققًا نموًا بنسبة 15.2% مقارنة بالربع الثاني لعام 2023.
فيما يتعلق بمدة إقامة النزلاء، حققت الفنادق نموًا إيجابيًا، بينما تراجعت المدة في الشقق المخدومة، حيث بلغ متوسط مدة إقامة النزيل في الفنادق نحو 5.2 ليالٍ، مسجلًا ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 17.6% عن الربع المماثل لعام 2023.
في المقابل، انخفض متوسط مدة إقامة النزيل في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة إلى 2.1 ليلة، بتراجع قدره 10.9%.
