في عام 2023، شهد الاتحاد الأوروبي تعرض 94.6 مليون شخص (أكثر من 21% من سكانه) لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي. يعاني هؤلاء من واحدة أو أكثر من التحديات التالية: الفقر المدقع، الحرمان المادي والاجتماعي، أو انخفاض نشاط العمل في الأسرة. وتُظهر البيانات من “يوروستات” أن هذه الأرقام ظلت مستقرة نسبيًا مقارنة بالعام السابق، حيث كانت 95.3 مليون في عام 2022.
تختلف معدلات الفقر والإقصاء الاجتماعي بشكل كبير بين دول الاتحاد الأوروبي. تأتي رومانيا في مقدمة الدول التي تعاني من أعلى النسب، حيث بلغت نسبة السكان المعرضين لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي 32%. تليها بلغاريا بنسبة 30%، ثم إسبانيا بـ26.5% واليونان بـ26.1%. هذه الأرقام تشير إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها هذه الدول في دعم سكانها وتوفير الأمان الاقتصادي.
على الجانب الآخر، الدول التي سجلت أدنى معدلات في هذا المجال تشمل جمهورية التشيك (12%)، سلوفينيا (13.7%)، وفنلندا (15.8%). يعزى ذلك إلى الأنظمة الاجتماعية القوية والسياسات الداعمة التي تساعد في تقليل تأثير الفقر والحرمان على سكان هذه الدول.
على الرغم من الجهود المبذولة للحد من الفقر والإقصاء الاجتماعي في الاتحاد الأوروبي، ظلت معدلاته ثابتة نسبيًا. وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة عالميًا، يُعد الحفاظ على هذه الأرقام مؤشرًا على أن الجهود المبذولة قد تكون كافية في بعض الدول، بينما تحتاج دول أخرى إلى سياسات أكثر قوة واستدامة لتحسين أوضاع سكانها الاقتصادية والاجتماعية.
مع استمرار تعرض العديد من الدول الأوروبية لتحديات اقتصادية، لا تزال الفجوة بين الدول عالية من حيث نسب الفقر والإقصاء والنبذ الاجتماعي. تشكل هذه الفوارق الاجتماعية تحديًا كبيرًا أمام الاتحاد الأوروبي لتحقيق توازن اجتماعي واقتصادي عبر دوله المختلفة، وتضييق هذه الفجوة قدر الإمكان.
