أعلنت الولايات المتحدة، منتصف مايو الجاري، زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية بقيمة 18 مليار دولار؛ بدعوى حماية العمال والشركات الأمريكية مما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من قبل البلد الآسيوي.
وأوضحت إدارة “بايدن” أن الزيادة الجديدة في الرسوم الجمركية تستهدف القطاعات التي يعتبرها البيت الأبيض استراتيجية، بما في ذلك تلك التي تم الاستثمار فيها بكثافة لإتاحة فرص للمواطنين أو الحفاظ عليها.
وتعد السيارات الكهربائية أكثر السلع تأثرًا بخطط الزيادة في الرسوم الأمريكية الجديدة، حيث من المقرر أن تتضاعف أربع مرات من 25% إلى 100% بعد ارتفاع صادرات السيارات الكهربائية الصينية على مدى السنوات القليلة الماضية.
تضاعفت الصادرات الصينية من السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية أربع مرات منذ عام 2021، لتصل إلى 34 مليار دولار في العام الماضي.
قدّرت منصة الأمم المتحدة للتجارة قيمة صادرات الصين من السيارات الكهربائية بحوالي 0.44 مليار دولار أمريكي في 2019، ووصل هذا الرقم إلى 1.58 مليار دولار في 2022.
وشهد عام 2021 حدوث قفزة هائلة، حيث وصلت القيمة الإجمالية لتصدير السيارات من هذا النوع إلى 8.59 مليار دولار.
استوردت الولايات المتحدة وحدها ما قيمته أقل من 400 مليون دولار من المركبات الكهربائية من الصين العام الماضي فقط.
يرى الخبراء أن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية تمثل ضربة استباقية لحماية شركات صناعة السيارات الأمريكية من منافسة جديدة قد تكون غير عادلة من الصين.
وجاء في بيان البيت الأبيض: “مع الإعانات واسعة النطاق والممارسات غير السوقية التي تؤدي إلى مخاطر كبيرة من الطاقة الفائضة، نمت صادرات الصين من المركبات الكهربائية بنسبة 70% في المائة من عام 2022 إلى عام 2023/ مما يعرض الاستثمارات الإنتاجية في أماكن أخرى للخطر”.
وأضاف بيان البيت الأبيض: “أن معدل التعريفة الجمركية الجديد من شأنه أن يحمي الولايات المتحدة، واستثمارات إدارة بايدن في سوق السيارات الكهربائية بالإضافة إلى الوظائف في الصناعة من السيارات الكهربائية الصينية ذات الأسعار غير العادلة”.
ولا تعد الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تنتقد اندفاع الصين نحو ما تسميه “مركبات الطاقة الجديدة”.
في أكتوبر 2023، أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقًا بشأن السيارات الكهربائية المدعومة من الصين، في محاولة لتحديد ما إذا كانت السيارات الصينية التي تعمل بالبطارية تستفيد من “الدعم غير القانوني” الذي “يسبب أو يهدد بإحداث ضرر اقتصادي لمنتجي السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية في الاتحاد الأوروبي”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، إن التحقيق يتقدم، وأنه يمكن فرض الرسوم الجمركية هذا الصيف.
وفي السنوات الأخيرة، برزت الصين كأكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.
ولتحقيق هذه الغاية، نفذت الحكومة الصينية سلسلة من السياسات والحوافز لتشجيع اعتماد السيارات الكهربائية، بما في ذلك الإعانات والإعفاءات الضريبية ونظام الائتمان الذي يتطلب من شركات صناعة السيارات تلبية حصص معينة لا تختلف عن خطة تداول ائتمان الكربون.
المصادر:
