أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في أواخر يناير المنقضي، قرارًا بوقف جميع الموافقات على خطط تصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكية الجديدة مؤقتًا، بعد الاحتجاجات المتزايدة من نشطاء المناخ بعد أن أصبحت البلاد أكبر مصدر للسلعة في العالم في العام الماضي.
سيتم استخدام هذا التوقف المؤقت لإجراء مراجعة “ستنظر في الآثار الاقتصادية والبيئية للمشاريع التي تسعى للحصول على الموافقة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وآسيا”، وفقًا لتقارير وكالة أنباء “Reuters”.
في العام الأول من الحروب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى التدافع على مصادر أخرى للغاز الطبيعي، لجأت العديد من الاقتصادات الأوروبية إلى الولايات المتحدة للحصول على إمداداتها من الغاز.
قادت فرنسا هذه مجموعة من الدول في عام 2022 بحصة تبلغ حوالي 15% من إجمالي الغاز الطبيعي المسال المصدّر من الولايات المتحدة، كما تظهر بيانات وزارة الطاقة الأمريكية.
استقبلت الدول الأوروبية مجتمعة حوالي 69% من إجمالي الغاز الطبيعي المسال الذي صدرته الولايات المتحدة عبر السفن في عام 2022.
وجاء هذا التحول في التدفقات التجارية على حساب شركاء آخرين، حيث ارتفع حجم تصدير الغاز الطبيعي المسال بوتيرة أبطأ بين عامي 2021 و2022 مقارنة بالسنوات السابقة، ليصل إلى نحو 3.9 تريليون متر مكعب في عام 2022 مقابل 3.6 تريليون في العام السابق.
على سبيل المثال، تلقت الهند وكوريا الجنوبية كميات أقل من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 38 و35% على التوالي مقارنة بعام 2021.
وأثار تحرك إدارة بايدن لوقف المحادثات بشأن التطبيقات غير المعتمدة حاليًا أو التطبيقات المستقبلية لتصدير الغاز الطبيعي المسال غضبًا بين المعارضة، التي زعمت أن هذا القرار قد يرسل إشارات متضاربة إلى حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا الذين يعتمدون على تدفق الصادرات.
في 6 فبراير، عقد المشرعون الأمريكيون بقيادة الجمهوريين في مجلس النواب أول جلستين استماع في اللجنة الفرعية للطاقة والمناخ وأمن الشبكات بمجلس النواب. ومن المقرر أن تعقد الجلسة الثانية يوم الخميس 8 فبراير.
اقرأ أيضًا:
المدينة الصناعية الثانية بالدمام.. عقود من التنمية
الصادرات السعودية غير النفطية للقارة السمراء
مركز الملك سلمان للإغاثة.. رحلة عطاء عمرها أكثر من ربع قرن
