منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا في فبراير عام 2022، سارعت الدول الغربية بفرض العقوبات الاقتصادية على موسكو.
والعقوبات هي وسيلة ضغط يتم استخدامها في أوقات الحرب، باعتبارها سلاحًا اقتصاديًا فعّالًا ضد الدول المعتدية.
وبعد الغزو الروسي مباشرة، تعرّضت روسيا لفرض 1000 عقوبة غربية عليها في نفس الشهر.
ومنذ ذلك التاريخ، تتم إضافة قيود جديدة كل شهر تقريبًا على موسكو.
أعد موقع Statista تحليلًا لتوضيح حجم العقوبات المفروضة على روسيا منذ بداية الحرب وحتى الآن.
واعتمد الموقع على بيانات من قاعدة بيانات OpenSanctions المستمدة من مؤسسة التحقيقات الاستقصائية CORRECTIV.
ووفق الأرقام، يوجد حاليًا 28,227 عقوبة نشطة ضد روسيا، اعتبارًا من 11 يناير 2024.
وكان شهر أكتوبر 2022 هو الأكبر من حيث عدد العقوبات، إذ بلغت 5590 عقوبة.
وخلال الشهور التالية انخفضت العقوبات، ولكنها عاودت الارتفاع مرة أخرى في فبراير 2023.
وبلغت العقوبات في هذا لشهر الذي تزامن مع مرور عام على الغزو الروسي، ما يقرب من 3 آلاف عقوبة.
وفي أبريل من نفس العام، تخطت العقوبات حاجز الـ3 آلاف عقوبة، ثم بدأت في الانخفاض التدريجي في الشهور التالية.
ووفق CORRECTIV، فإن العقوبات استهدفت بشكل أساسي السياسيين بحوالي 715 عقوبة.
كما فرضت الحكومات الغربية على مجموعة “الأوليغارش” الروسية والتي تضم عدد كبير من الأثرياء 109 عقوبات، ثم العسكريين بـ108 عقوبات.
وركزّت الحصارات الاقتصادية بشكل أساسي على تلك الفئات بداية من 27 يونيو 2022، وكان من بينها الحسابات الأوروبية.
وتشمل الشركات الخاضعة للعقوبات، البنوك الروسية وشركات الدفاع وكذلك المجموعات الإعلامية مثل روسيا اليوم (RT).
تأتي سويسرا في مقدمة الدول التي فرضت العقوبات على روسيا منذ بداية الحرب، بإجمالي 1971 عقوبة حتى الآن.
وفي المركز الثاني يأتي الاتحاد الأوروبي، بنحو 1435 عقوبة، ثم أستراليا بـ1211 عقوبة.
وشملت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، الحظر على واردات الفحم والصلب، ومنع السفن التي ترفع العلم الروسي من دخول الموانئ التابعة له.
وبالإضافة إلى العقوبات على مستوى الدولة، أوقفت العديد من الشركات الخاصة أيضًا أعمالها في روسيا، فيما انسحب شركات أخرى تمامًا من البلاد.
اقرأ ايضاً :
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصينية تصل إلى أدنى مستوياتها
