أوقفت المملكة التعاقدات الحكومية مع الشركات أو المؤسسات التجارية الأجنبية ذات المقرات الإقليمية في المنطقة في غير المملكة ابتداءً من مطلع 2024.
كان مصدر مسؤول صرح في 15 فبراير من عام 2021، بأن حكومة المملكة عازمة على تنفيذ هذا القرار مع بداية العام الحالي.
وأشار المصدر إلى أن القرار لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص.
يأتي هذا القرار تحفزًا لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة.
كما أن قرار إيقاف التعاقدات الحكومية مع الشركات الأجنبية يأتي سعيًا نحو توفير الوظائف والحد من من التسرب الاقتصادي.
ويهدف القرار أيضًا إلى رفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة، يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
ووفق المصدر فإن هذا التوجه يأتي تماشيًا مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030.
وكان الإعلان عن القرار تم خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، والذي عُقد في عام 2021.
وتم خلال المنتدى الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.
كانت المملكة أصدرت أكثر من 180 ترخيصًا لشركات عالمية، من أجل نقل مقارها الإقليمية.
وجاء ذلك بعد أن أعلنت قرار إيقاف التعاقد مع الجهات غير الملتزمة بتوجه الدولة بداية عام 2024.
وتخطت المملكة بذلك مستهدفات البلاد التي رسمتها عند 180 مقرًا إقليميًا.
وخلال الأسبوع الماضي، أقر مجلس الوزراء ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذات العلاقة.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، في مقابلة مع شبكة “CNBC” في أكتوبر الماضي، إن سعي المزيد من الشركات للعمل في السوق السعودية الضخمة وغير المستغلة، من شأنه أن يُكسب المملكة الكثير من الاهتمام والاستثمارات سريعة النمو.
وأضاف الإبراهيم: “على مدى عقود من الزمن، كانت قيمتنا تتسرب إلى اقتصادات أخرى، وهذا أمر جيد، لكن الرهان اليوم على أن الأفضل بالنسبة للمواطنين، هو خلق القيمة إلى حيث يتم استهلاكها”.
اقرأ أيضاً:
العملات الرئيسية الأفضل والأسوأ أداءً في عام 2023
