تواجه تركيا تحديات بسبب التضخم خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت البلاد تزايدًا في معدلاته ليبلغ أرقاما قياسية.
تعود أسباب التضخم إلى عوامل متعددة، بما في ذلك تدهور سياسات النقد والمالية، والأزمات الاقتصادية، وتقلبات سعر الصرف، وارتفاع تكاليف الإنتاج.
ويتسبب التضخم في آثار سلبية على المواطنين والاقتصاد بشكل عام، مثل تراجع قوة الشراء وعدم الاستقرار الاقتصادي، ويبدو أن أصحاب المناصب العليا في تركيا لم يسلموا من أضرار التضخم.
قالت حافظي غاي إركان الرئيسة الجديدة للبنك المركزي التركي إن ارتفاع الأسعار في سوق العقارات بإسطنبول بسبب التضخم المتفشي، لم يترك لها أي خيار أمامها سوى العودة للعيش مع والديها.
وأضافت إركان أن السكن في إسطنبول أصبح مكلفًا للغاية، حيث عجزت عن توفير سكن بسعر مناسب بعد توليها المنصب في يونيو الماضي، بعد عودتها من الولايات المتحدة التي قضت بها العقدين الماضيين، حيث تولت العديد من المناصب في شركات من بينها جولدمان ساكس وفيرست ريبابليك بنك.
بلغ معدل التضخم على أساس سنوي في تركيا نسبة 61 % في نوفمبر المنقضي، حيث سمح الرئيس رجب طيب أردوغان لعملة الليرة بالضعف بينما وعد بأن فريقا جديدا من الاقتصاديين ذوي الخبرة في وول ستريت سيعالج سنوات من الأزمة الاقتصادية.
ومن أجل تهدئة الغضب المتزايد في الشارع التركي، وضع المسؤولون حداً أقصى لزيادات الإيجار بنسبة 25 %.
وأشار الخبراء إلى أن ذلك لم يؤد إلا إلى تفاقم التوترات السكنية، حيث يحاول الملاك طرد السكان، وأحياناً عن طريق الاحتيال، من أجل تحديد إيجارات جديدة وأعلى.
وكان البنك المركزي التركي قد رفع أسعار الفائدة القياسية الشهر الماضي على الإقراض إلى 40 % في مسعى للسيطرة على التضخم.
اقرأ ايضا :
هل تريد شراء عقار في المملكة المتحدة؟ الآن قد يكون الوقت المناسب
ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة بالمملكة 2.4% في شهر نوفمبر
هل تأثرت قناة السويس بهجمات ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر؟
