أصدرت المملكة مجموعة جديدة من الحوافز الضريبية، تتعلق بالبرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية.
وأعلنت وزارة الاستثمار الحوافز التي تمتد لـ30 عامًا، بالتنسيق مع وزارة المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
تأتي الخطوة رغبة في جذب الشركات متعددة الجنسيات لإنشاء ونقل مقراتها الإقليمية في المملكة.
كما تستهدف ترسيخ مكانة المملكة كمركز تجاري وصناعي واستثماري رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تتضمن الحوافز المقدمة من المملكة نسبة 0% للآتي:
*ضريبة دخل الشركات.
* ضريبة الاستقطاع على مدفوعات أرباح الأسهم من المقرات الرئيسية إلى شركائها الأجانب.
*ضريبة القيمة المضافة المتكبدة للأطراف ذات الصلة.
*ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على خدمات إلى أطراف غير مقيمة وغير ذات صلة ضرورية لتنفيذ أنشطة برنامج المقرات الإقليمية كما هو محدد في القواعد الضريبية.
على أن تستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.
هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وقال خالد الفالح، وزير الاستثمار، إن المملكة تمكنت من جذب 200 شركة إلى البرنامج.
وساهم في ذلك الاستقرار الاقتصادي للمملكة، ووجود الكفاءات والخبرات المتميزة، بالإضافة إلى موقعها الإستراتيجي، وآفاق النمو القوية لها.
وأشار محمد بن عبد الله الجدعان، وزير المالية، إلى أن الإعفاءات الضريبية الجديدة، الممنوحة على أنشطة المقر الإقليمي، ستمنح المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار.
وسيساهم ذلك في تعزيز قدراتها على التخطيط المستقبلي، المتعلق بتوسيع أعمالها في المنطقة انطلاقاً من المملكة.
عالمية ومحلية.. توقعات متفائلة لنمو الاقتصاد السعودي
ميزانية 2024.. حصاد لجهود التنوع الاقتصادي والمالية المستدامة
