يتوقع البنك الدولي نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1% عام 2023، موضحًا في تقرير له أنه سيعاود النمو أكثر ليسجل 3.6% في عام 2024 ثم 3.7% عام 2025.
وأشار البنك الدولي في تقريره إلى توقعات بانخفاض أنشطة قطاع النفط وانكماشه بنسبة 3.9% بسبب تخفيضات الإنتاج المتتالية لمنظمة أوبك+، فضلًا عن التباطؤ الاقتصادي العالمي أيضًا.
رغم تراجع نمو الاقتصاد النفطي في دول الخليج، فإن البنك الدولي أوضح أنه سيتم تعويض ذلك من خلال القطاعات غير النفطية، متوقعًا أن تنمو بنسبة 3.9% في عام 2023، وبنسبة 3.4% على المدى المتوسط، بدعم من الاستهلاك الخاص المستدام والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة والسياسة المالية التيسيرية.
وتقول صفاء الطيب الكوقلي، مديرة البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي.، إنه للحفاظ على هذا المسار الإيجابي، يجب على دول مجلس التعاون الخليجي أن تستمر في ممارسة إدارة حكيمة للاقتصاد الكلي، وتستمر في التزامها بالإصلاحات الهيكلية، وتركز على زيادة صادراتها غير النفطية.
وتوقع البنك الدولي أن ينكمش قطاع النفط في المملكة بنسبة 8.4% خلال عام 2023، بما يعكس القيود المفروضة على إنتاج النفط والمتفق عليها داخل تحالف أوبك+.
وتشير التوقعات إلى تخفيف القطاعات غير النفطية من حدة الانكماش، بفضل نموها بنسبة 4.3%، مدعومة بسياسة مالية أكثر مرونة، واستهلاك خاص قوي، وتعزيز الاستثمارات العامة. نتيجةً لذلك، سيسجل إجمالي الناتج المحلي انكماشًا بنسبة 0.5% في عام 2023 قبل تحقيق انتعاش بنسبة 4.1% في عام 2024، ليعكس بذلك توسعاً في القطاعات النفطية وغير النفطية.
وركز تقرير البنك الدولي في القسم الخاص، على الارتفاع الملحوظ لمشاركة المرأة في القوى العاملة في المملكة العربية السعودية.
وأوضح التقرير أن المملكة شهدت منذ عام 2017 زيادة كبيرة في معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة، من جميع الفئات العمرية والمستويات التعليمية، بأكثر من الضعف في غضون 6 سنوات، من 17.4% في أوائل عام 2017 إلى 36% في الربع الأول من عام 2023.
وسلط التقرير الضوء على أن مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة ساهم في خفض معدلات البطالة مع إيجاد السيدات السعوديات فرص عمل في مختلف قطاعات الاقتصاد.
بعد قمتها مع مجلس التعاون الخليجي.. ما هي رابطة دول الآسيان؟
السيارات الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي
إنفوغرافيك | عدد المنشآت الفندقية في دول مجلس التعاون الخليجي
