خففت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات الموقعة على قطاع النفط الفنزويلي، ردًا على اتفاق جرى التوصل إليه بين الحكومة وأحزاب المعارضة بشأن انتخابات 2024، وهو أكبر تراجع عن القيود التي فرضها ترامب على كراكاس.
وكانت فنزويلا، العضو في منظمة أوبك، تخضع لعقوبات صارمة منذ عام 2019، لكن التخفيف الجديد يسمح لها بإنتاج وتصدير النفط والغاز والمعادن إلى الأسواق المختارة للأشهر الـ6 المقبلة دون قيود.
يقول خبراء إن تخفيف العقوبات على فنزويلا لن يؤدي سريعًا إلى زيادة إنتاجها، لكنه قد يعزز الأرباح من خلال إعادة بعض الشركات الأجنبية إلى حقولها النفطية وتوفير خامها لمجموعة أوسع من العملاء الذين يدفعون نقدًا.
وتسعى إدارة الرئيس جو بايدن إلى تعزيز تدفقات النفط العالمية لتخفيف الأسعار المرتفعة الناجمة عن العقوبات المفروضة على روسيا وتخفيضات إنتاج أوبك +.
لكن الخبراء يقولون إن إجمالي صادرات فنزويلا من غير المرجح أن يعوض تلك التخفيضات العالمية في غياب الاستثمار المستدام.
وأوضح فرانسيسكو مونالدي، خبير الطاقة في أمريكا اللاتينية بمعهد بيكر بجامعة رايس، أنه يمكن لشركة النفط الحكومية PDVSA، أن تعود بسرعة إلى أسواق النفط التقليدية وتقدم خامها بأسعار أعلى بعد أن اضطرت إلى الخصم لسنوات. ويمكن أن يقلل الترخيص أيضًا من معاناة الشركة لزيادة رأس المال واستيراد الحفارات وإصلاح المصافي وتطوير المشاريع وتأمين الشراكات ذات الصلة.
ويسمح تخفيف العقوبات بإنتاج وبيع وتصدير النفط الخام والغاز الفنزويلي، مع الإبقاء على الحظر على التعاملات التجارية مع روسيا، وقال مسؤول أمريكي كبير إن التخفيف لن يغير العقوبات المتعلقة بإيران والمرتبطة بفنزويلا.
وسيُسمح أيضًا بالدفع لفنزويلا مقابل السلع أو الخدمات المتعلقة بقطاعي النفط والغاز، ما يزيل سلسلة من العقبات أمام شركة PDVSA للحصول على الأموال مقابل نفطها.
منذ فرض الولايات المتحدة عقوبات نفطية ثانوية على فنزويلا، لم تتمكن شركة PDVSA من الوفاء بعقود التوريد الخاصة بها للعملاء في مناطق من أوروبا إلى آسيا.
لكن التفويض الذي مدته 6 أشهر قصير ويمكن التراجع عنه إذا لم يلتزم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالاتفاق الانتخابي، وقد يستغرق الأمر أكثر من عام حتى يكون لبعض عمليات الإنتاج والتصدير المتوقفة الآن تأثير على الإمدادات العالمية.
أنتجت فنزويلا في المتوسط 780 ألف برميل يوميًا من الخام حتى الآن هذا العام، وهو ما يزيد عن إنتاج العام الماضي البالغ 716 ألف برميل يوميا في 2022، لكنه لا يزال أقل بكثير من الهدف الرسمي لعام 2024 البالغ 1.7 مليون برميل يوميًا.
وبلغ متوسط إنتاج البلاد 2.4 مليون برميل يوميًا قبل بدء العقوبات في عام 2017، ولا يوجد سوى منصة حفر واحدة نشطة في البلاد، مقارنة بأكثر من 80 في عام 2014.
https://twitter.com/AlelmMedia/status/1555989480242388992
اقرأ أيضاً:
بسبب إسرائيل.. استقالة مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية
هل تمتلك إسرائيل سيناريو لما بعد حرب غزة؟
من أين سيأتي الوباء القادم؟ هذا ما يتوقعه العلماء
