على مدار العام الماضي، تزايدت المخاوف من الركود في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة وعدم اليقين في السوق، وفي الآونة الأخيرة فقط حدث تحول في المشاعر، ونظراً لمرونة الاقتصاد الأمريكي، يرى عدد متزايد من المستثمرين احتمالاً متزايداً للهبوط الناعم – إذ يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم دون التسبب في الركود. ومع ذلك، لا يزال الكثيرون حذرين.
يوضح هذا الرسم البياني التوقعات الاقتصادية لعام 2024.
إليك ما يتوقعه الخبراء بالنسبة للاقتصاد:
في يوليو، أعلن موظفو البنك المركزي الفيدرالي أنهم لم يعودوا يتوقعون حدوث ركود في عام 2024، وهو ما يمثل خروجًا حادًا عن التوقعات السابقة.
وبينما يواصل موظفو بنك الاحتياطي الفيدرالي مشاركة توقعات أكثر إشراقًا، يشير منحنى العائد المنتشر بين عوائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات و3 أشهر إلى وجود احتمالية لحدوث ركود بنسبة 61٪ في الأشهر الـ 12 المقبلة. تاريخياً، كان منحنى العائد مؤشراً موثوقاً لحالات الركود، استناداً إلى نموذج بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الذي يستخدم بيانات من الفترة 1959-2009.
وفي الوقت نفسه، تظهر دراسة استقصائية أجراها وولترز كلوير لعدد من الاقتصاديين أن هناك انقسامًا في الآراء، إذ يتوقع 48% منهم إلى حدوث ركود خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
عبر الشارع الرئيسي، يشارك المستهلكون رأيًا أكثر حذرًا، حيث يقول أكثر من 69٪ منهم أن الركود محتمل في العام المقبل، بناءً على استطلاع أجرته شركة كونفرنس بورد .
ومع ذلك، فقد أصبح بعض المسئولين التنفيذيين في الشركات أكثر تفاؤلًا، وقد خفض بنك جولدمان ساكس مؤخراً توقعاته للركود إلى احتمال بنسبة 15%، في حين أعطى بنك أمريكا احتمالاً يتراوح بين 35% إلى 40%. من ناحية أخرى، يستعد 84% من الرؤساء التنفيذيين للركود خلال الـ 12 إلى 18 شهرًا القادمة، وهو انخفاض من 92% في الربع الثاني من عام 2023.
من بين العوامل الرئيسة التي يراقبها المستثمرون عن كثب تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتصاد.
بالنسبة للحالة الإيجابية، يبدو أن أسعار الفائدة المرتفعة لم تؤثر بشكل كبير على إنفاق المستهلكين بعد، على الرغم من تباطؤ الإنفاق على العناصر غير الضرورية، لا تزال مبيعات التجزئة قوية، حيث يحدث التغيير الرئيسي في الأنماط عندما يشتري المستهلكون المزيد من الخيارات التي تناسب ميزانياتهم، ومع ذلك، يعتمد المستهلكون بشكل متزايد على الاقتراض للإنفاق.
بالنسبة لسيناريو الهبوط، تجاوزت ديون الأسر إلى مستويات قياسية في مارس بلغت 17 تريليون بزيادة قدرها 19٪ عن العام الماضي، وقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما يؤثر على الأرجح على ميزانيات الأسر. وفي الوقت نفسه، تسارعت حالات التخلف عن السداد في الشركات في عام 2023، ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع.
بشكل عام، هناك إشارات متضاربة في جميع أنحاء الاقتصاد العام، وليس من الواضح ما إذا كانت البلاد ستشهد ركودًا أو ستتجنبه في عام 2024. ويظل تحديد التأثيرات الكاملة لارتفاع أسعار الفائدة على المستهلكين والشركات سؤالًا مفتوحًا.
القيمة السوقية لأكبر شركات المرافق الكهربائية حول العالم
