أدى التضخم والأزمات الاقتصادية التي طالت غالبية دول العالم إثر جائحة كورونا إلى تراجع القدرة الإنفاقية والشرائية لدى فئات كثيرة في مختلف دول العالم، حيث توضح الإحصائيات أن الإقبال على السلع المستعملة في تزايد مستمر بحسب نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت على ما يقرب من 10 آلاف مواطن من أعمار مختلفة في الدولة المتقدمة في أعمار تتراوح بين 18 إلى 64 عاماً، ويتوقع الخبراء أن تصل قيمة سوق الملابس المستعملة في جميع أنحاء العالم إلى 84 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يمثل قفزة قدرها 56 مليار دولار في عقد واحد فقط، مؤكدين أنه في ظل استمرار الزيادة بهذا المعدل، قد يتفوق سوق الملابس المستعملة على الأزياء الجديدة قريبًا.
أوضحت نتائج استطلاع الرأي أن 61 % من المشاركين في المملكة المتحدة قد اشتروا أشياء مستعملة لمرة واحدة على الأقل خلال العام الماضي بينما كانت النسبة 50 % فقط عام 2019، ولم يختلف الأمر كثيرًا في الولايات المتحدة الأمريكية حيث قفزت النسبة 49 % إلى 60 % في نفس الفترة المذكورة.
أما في فرنسا كان ارتفاع النسبة أكبر حيث بلغ 17 % حيث وصلت إلى 57 % بعدما كانت 40 %، وفي ألمانيا أصبحت النسبة 55 % والتي كانت 41 %، ووصلت الزيادة في إسبانيا إلى 10 % حيث اشترى 46 % من المشاركين في الاستطلاع سلعاً مستعملة مقابل 36 % في العام 2019.
وفي الدول الأقل تقدمًا مثل المكسيك لم تقفز النسب كثيرًا حيث وصلت إلى 54 % وكانت 48 % سابقًا، ونفس الأمر في البرازيل التي ارتفعت النسبة إلى 48 % بعدما كانت 44 %، أما في كوريا الجنوبية وصلت النسبة إلى 37 % بعدما كانت 31 %.
تصدرت الملابس المستعملة قائمة أكثر السلع المستعملة مبيعًا بنسبة 31 %، ولم لا وهي سلعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، لكن يمكن التوفير من خلالها بالاستغناء عن شراء الملابس الجديدة وتوظيف الأموال في الأشياء الأكثر أهمية مثل الغذاء والعلاج.
وجاءت الأحذية المستعملة في المرتبة الثانية بنسبة 21 %، يليها الكتب والأفلام والألعاب بـ 17 %، واشترى 16 % من المشاركين في الاستطلاع إكسسوارات، و15 % اشتروا أثاث ومستلزمات منزلية، بينما حصلت الأجهزة الإلكترونية على 14 %، أما أمتعة السفر كالشنط والأجهزة الكهربائية المنزلية حصل كل منهما على 12 %.
أكثر الدول استيرادًا للموارد والسلع الأفريقية من 1995 إلى 2020
