أصدرت وزارة التجارة نشرة قطاع الأعمال للربع الثاني من العام الجاري 2023، والتي كشفت عن نمو إصدار سجلات التجارة الإلكترونية بنسبة 21% خلال هذه الفترة، بواقع 35,314 سجلًا.
تصدرت منطقة الرياض أعلى مناطق المملكة من حيث إصدار السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية بـ 14,026 سجلًا تجاريًا، في حين بلغ إجمالي عدد السجلات المصدرة في مكة المكرمة 9,080.
وحلّت المنقطة الشرقية المرتبة الثالثة بـ 5,699 سجلًا، تلتها المدينة المنورة بواقع 1,756 سجلًا، فالقصيم 1,204، ثم عسير 1,080.
وأضحت وزارة التجارة أن هذا النمو يأتي كنتيجة لجهودها الرامية لتعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية كونها أحد أهداف “رؤية المملكة 2030″؛ نظرًا لأهميتها ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشارت الوزارة أن المملكة تصنف كواحدة من أعلى 10 دول نموًا في مجال التجارة الإلكترونية بنسبة تتجاوز 32%%.
وقالت إنها تسعى إلى تحفيز هذه السوق وزيادة الثقة في تعاملاته وحماية حقوق المتعاملين في بما يعزز النمو ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تعمل وزارة التجارة على 10 مشروعات تعد ذات أولوية عالية خلال العام الحالي، والتي تتوزع على 6 أنظمة و4 لوائح.
وتشمل الأنظمة: نظام حماية المستهلك، ونظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، ونظام المعاملات التجارية، ونظام الوساطة، وضوابط تأسيس الشركات الحكومية.
وبالنسبة للوائح، تشمل: ميثاق الشركات العائلية، ولائحة حوكمة الشركات، واللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، واللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية.
وأوضحت الوزارة أن هذه المشروعات تستهدف تحقيق موقع ريادي لقطاع التجارة الوطنية في بيئة عادلة ومحفزة، وتعزيز قدرات قطاع التجارة وحماية مصالح المستفيدين، عبر تطوير ووضع سياسات وآليات تنفيذ فعالة، تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
أكبر صفقات الاستحواذ على شركات ألعاب الفيديو
إنتاج التمور في المملكة.. أبرز الأرقام
حجم تجارة الاتحاد الأوروبي مع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة “الكاريبي” في 2022
