تصدرت المملكة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قيمة الاستثمار الجريء، خلال النصف الأول من عام 2023.
وشهد هذا القطاع استثمارات بقيمة تخطت 446 مليون دولار، أي بما يعادل 1.67 مليار ريال، وفق تقرير الاستثمار الجريءفي المملكة.
هو نوع من أنواع الاستثمار المغامر والذي ينطوي على مخاطرة عالية، يقدم من خلاله المستثمرون تمويلًا للشركات الناشئة والصغيرة، والتي يُعتقد أن لديها إمكانات نمو طويلة الأجل.
وتتنوع مصادر التمويل ما بين مستثمرين وبنوك استثمارية ومؤسسات مالية، ولا يقتصر الاستثمار على المال فقط، بل يمكن أن يشمل تقديم الخبرات الفنية والإدارية.
ويمكن أن يُقدم التمويل للشركات في أي مرحلة من مراحل تطورها، على الرغم من أن الشائع أن يكون في المراحل الأولى.
خلال النصف الأول من العام الحالي، استطاعت المملكة أن تستحوذ على 42% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مقابل 31% حققتها خلال عام 2022.
ووفق التقرير الصادر عن MAGNiTT منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من SVC، اليوم الأربعاء، حققت المملكة خلال الشهور الستة الأولى من هذا العام رقمًا قياسيًا في الصفقات الضخمة – التي تتجاوز 100 مليون دولار – بنحو 289 مليون دولار بما يعادل 1.08 مليار ريال، عبر صفقتين.
بلغت أعلى نسبة من الاستثمار الجريء وعدد الصفقات في قطاع التجارة الإلكترونية، إذ استحوذ على 83% من إجمالي الاستثمار الجريء بقيمة 368 مليون دولار، بما يعادل 1.38 مليار ريال، عبر 11 صفقة.
أرجع الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء SVC، الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، التطور الذي شهده هذا النوع من الاستثمارات في المملكة إلى إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار رؤية المملكة 2030.
كما كان ظهور أعداد متزايدة من المستثمرين الفاعلين من القطاع الخاص ورواد الأعمال المبتكرين، أحد أسباب دفع القطاع.
وقال إن الشركة ملتزمة بالاستمرار في قيادة تحفيز وتطوير قطاع الاستثمار الجريء في المملكة، عن طريق تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص لتوفير الدعم بدورهم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير، مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
كانت شركة SVC الاستثمارية الحكومية تأسست في عام 2018، والتي تتبع بنك الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.
ومن بين الأهداف التي تأسست عليها الشركة هي تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام.
ويتم ذلك عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة، من خلال استثمار 1.6 مليار دولار أمريكي – 6 مليارات ريال.
ومنذ التأسيس، بلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 43 صندوقاً استثمارياً، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستثمر بها 674 شركة من خلال 1,257 صفقة.
