أصدرت وحدة الذكاء الاقتصادية التابعة لمجموعة “الإيكونوميست” تقريرها السنوي لمؤشر قابلية العيش نسخة عام 2023، والذي شهد تحقيق مدينتي الرياض وجدة تقدمًا ملحوظا.
وبحسب مؤشر “قابلية العيش” تقدمت مدينة الرياض بثلاث مراتب وأصبحت في المرتبة 103، وحققت مدينة جدة تقدمًا بأربع مراتب وأصبحت في المرتبة 107 مقارنة بالعام 2022.
يتضمن المؤشر 140 مدينة على مستوى العالم، ويقوم بتصنيفهم بناء على تقييم عوامل الاستقرار، الثقافة والبيئة، التعليم، الرعاية الصحية، البنية التحتية.
ويستهدف برنامج “جودة الحياة” بالمملكة، إدراج 3 مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة في العالم في مؤشرات قابلية العيش بحلول عام 2030، عن طريق تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين والزائرين والسياح، وتوفير خيارات جديدة تعزز مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.
يتمحور مفهوم “قابلية العيش” في وثيقة عمل برنامج جودة الحياة حول 5 محاور تغطي الجوانب الرئيسية للحياة.
وبحسب الوثيقة، فإن المحور الأول يتعلق بتطوير البنية التحتية والنقل، لأنهما عنصرين أساسيين لزيادة التكافؤ الاجتماعي، وضروريين للوصول إلى أماكن العمل والسكن والخدمات، كما تساعد على تواصل كل المناطق بما فيها المناطق الطرفية.
ويختص المحور الثاني بالإسكان والتصميم الحضري والبيئة؛ لأن أفضل المجتمعات هي التي توفّر فرص السكن للأفراد على اختلاف أعمارهم ومستويات دخلهم وقدراتهم، بحيث يكون بوسع الجميع العيش في أحياء عالية الجودة.
ويتعلق المحور الثالث بالرعاية الصحية، باعتبار أن الصحة عامل أساسي لضمان جودة حياة السكان، وفي هذا الشأن، نشير أن الظروف الصحية تُقاس إجمالاً بالاعتماد على مؤشرات النتائج الصحية، مثل متوسط عمر الفرد، وأعداد أسرة المستشفيات، ومدى انتشار مرض السكري والبدانة، وتكاليف الإنفاق الصحي على الأسر.
أما المحور الرابع فيدور حول الفرص الاقتصادية والتعليمية، حيث يتم قياس معايير المعيشة المادية بناء على جوانب فرعية مثل التوظيف والتعليم والوصول العام للفرص الاقتصادية.
ويأتي أخيرًا محور الأمن والبيئة الاجتماعية، لأنه من شأنهما السماح للمواطنين والمقيمين بالتفاعل في المجتمع دون عوائق، ويقاس الأمن بشكل أساسي من خلال مستوى انخفاض معدلات الجريمة والتقيد بتطبيق الأنظمة.
الطريق إلى “إكسبو الرياض”.. ميزانية المملكة لاستضافة نسخة 2030
أبرز ملامح المخطط الرئيسي لمعرض “الرياض إكسبو 2030”
الأولى عالميًا.. إنجاز كبير للمملكة في عدد من المؤشرات الفرعية في تقرير التنافسية العالمية
