على الرغم من تخفيض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في عام 2023، هناك اقتصادات حققت نموًا ملحوظًا، في الوقت الذي يصف فيه صندوق النقد العام المقبل بأن “الأسوأ لم يأتِ بعد”.
في الفترة من أبريل وحتى أكتوبر 2022، حققت 4 اقتصادات عربية، هي السعودية ومصر والعراق والكويت نموًا ملحوظًا.
نما الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 7.6%، أما مصر فقد نما بنسبة 6.6%.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي في العراق نموًا بنسبة 9.3%، وفي الكويت بنسبة 8.7%.
نما الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة 4.1% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، مما أدى إلى تقليص النمو السنوي بشكل طفيف في 2021-22 إلى 8.7% بسبب قيود أوميكرون التي أعاقت النشاط الاقتصادي في الربع الأخير من السنة المالية في الهند.
في الربع الأول من السنة المالية الجديدة (أبريل إلى يونيو)، عاد النمو إلى 13.5%.
بالنظر إلى المشهد كاملًا، لا يزال نمو الناتج المحلي الإجمالي الهندي يعمل بشكل جيد على المستوى العالمي، ومن المتوقع أن تتفوق البلاد على اليابان باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في آسيا بحلول عام 2030.
صُنفت غيانا على أنها أسرع الاقتصادات نموًا في كلا التنبؤين من قبل صندوق النقد الدولي.
تنمو الدولة ذات الكثافة السكانية المنخفضة بفضل مشاريع استغلال النفط الجديدة.
كما ارتفع النمو في أيرلندا بشكل كبير، لكن الناتج المحلي الإجمالي للدولة الصغيرة معروف بالتقلب بسبب العديد من الشركات متعددة الجنسيات التي يوجد مقرها هناك، والتي تستفيد من قوانين الضرائب المواتية داخل الاتحاد الأوروبي.
