قد تتعثر القرارات الجديدة والوعود التي تنتظرها الدول الأكثر تعرضًا للحر والفيضانات، لكن اتفاق باريس لا يسقط بتعطل مؤتمر واحد. فحتى مع تأجيل المفاوضات، تستمر الخطط الوطنية قائمة، بينما تظهر كلفة الوقت الضائع بعيدًا عن قاعات التفاوض.
في أنطاليا التركية، عاد المفاوضون إلى مقاعدهم بعدما امتدت قمة المناخ الحادية والثلاثون إلى وقت إضافي. ظهرت مسودة رابعة، لكن عبارة «الوقود الأحفوري» ظلت غائبة عنها، وفق تغطية بي بي سي في 22 نوفمبر. وحتى تحديثها عند 12:35 ظهرًا بتوقيت القاهرة، كانت الجلسة تناقش بنودًا إجرائية ولم تصل إلى القرار الرئيسي. وسط هذا الانتظار، يبرز سؤال أبعد من الصياغات: ماذا يحدث إذا غادر الجميع من دون اتفاق؟
تبدأ الإجابة من التمييز بين قمة لا تنجح في اعتماد قرارها الرئيسي، وانهيار النظام المناخي كله. الحالة الأولى تعني ضياع فرصة لإضافة التزامات أو توجيهات مشتركة وحسم ملفات معلقة. أما الثانية فلا تنتج تلقائيًا من تعثر المفاوضات، لأن الاتفاقات القائمة لا تنتهي بانتهاء اجتماع سنوي.
باريس لا يحتاج إلى تجديد سنوي
اتفاق باريس ليس اشتراكًا ينتهي إذا لم يصدر بيان جديد. تظل أحكامه سارية على الدول الأطراف فيه، بما يشمل إعداد خطط وطنية متتابعة لخفض الانبعاثات وتحديثها كل خمس سنوات، والسعي إلى تنفيذ إجراءات محلية لتحقيق أهدافها. وللانسحاب من الاتفاق إجراءات مستقلة منصوص عليها، لا علاقة لها بنجاح مؤتمر بعينه.
لذلك، لن تتحول مشروعات الطاقة النظيفة القائمة إلى مشروعات ملغاة بمجرد تعثر القمة، ولن تختفي الخطط الوطنية من السجل الدولي. ما قد يغيب هو دفعة جديدة تدفع الحكومات إلى تسريع التنفيذ أو توضيح ما ستفعله بعد الوعود السابقة. ويظل الفرق كبيرًا بين وجود خطة على الورق، وتوفير القوانين والأموال اللازمة لتنفيذها.
قرار متعثر لا يعني قمة بلا أي نتيجة
تضم مؤتمرات المناخ ملفات متعددة، ولا يصح اختزالها كلها في فقرة ختامية واحدة. فقد تتعطل الصياغة السياسية الأوسع، بينما تُعتمد قرارات أخرى في بنود منفصلة. ولهذا، فإن وصف القمة بأنها انتهت «بلا اتفاق» يحتاج إلى النظر فيما لم يُعتمد تحديدًا، وما أُنجز بالفعل.
تعتمد عملية اتخاذ القرار المناخي عمومًا على التوافق، وعندما لا يتوافر، يمكن أن تستمر المشاورات أو ينتقل الملف إلى جلسة لاحقة. ويشرح دليل رئاسة الاجتماعات الصادر عن أمانة اتفاقية المناخ أن المسألة التي لا يُحسم بشأنها توافق قد تُدرج على جدول الدورة التالية. هكذا يمكن أن ينتهي الموعد، ويبقى التفاوض مفتوحًا.
الفاتورة الأقرب.. انتظار الحماية
بالنسبة إلى مدينة تبحث عن تمويل لتصريف مياه الفيضانات، أو مجتمع يحتاج إلى إنذار مبكر بالحر الشديد، لا تبدو الخلافات مجرد نقاش حول كلمات. فكل تأخير في تعزيز الدعم يعني استمرار الحاجة إلى الحماية، حتى لو لم تتوقف قنوات التمويل القائمة.
وينص اتفاق باريس بالفعل على تقديم الدول المتقدمة موارد مالية لمساعدة الدول النامية في خفض الانبعاثات والتكيف. لكن هذا الالتزام لا يجيب وحده عن أسئلة حجم الأموال وتوقيت وصولها وسهولة الحصول عليها، وهذه هي المسافة التي تحاول المفاوضات تضييقها.
ويقدّر تقرير فجوة التكيف لعام 2026، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، احتياجات الدول النامية بنحو 305 مليارات دولار سنويًا بحلول 2035. ويضع تدفقات التمويل العام الدولي للتكيف من الدول المتقدمة إلى النامية في 2024 عند 28.2 إلى 31.7 مليار دولار. والرقمان يخصان فترتين مختلفتين، لكنهما يوضحان حجم التحدي الذي تدخل به الحكومات قاعة التفاوض.
حدث ذلك من قبل.. وعاد المفاوضون
في نوفمبر 2000، عُلقت الدورة السادسة لمؤتمر الأطراف في لاهاي بعدما تعذر الاتفاق على قضايا أساسية تتعلق بتشغيل بروتوكول كيوتو. ولم تُغلق العملية، إذ استؤنفت الدورة في بون في يوليو 2001، وأُقر اتفاق سياسي، بينما انتقلت تفاصيل أخرى إلى المؤتمر التالي.
تقدم تلك السابقة صورة عملية لما بعد التعثر: مفاوضات إضافية، ونصوص تعود إلى الطاولة، ووقت أطول قبل اكتمال القرارات. فالتأجيل يترك باب العودة مفتوحًا، لكنه لا يعوض الأشهر التي مضت من دون حسم.
ما الذي يبقى خارج القاعة؟
تستطيع الحكومات مواصلة سياساتها الوطنية، ويمكنها رفع طموح خططها المناخية من دون انتظار مؤتمر جديد، وهو ما يتيحه اتفاق باريس. لكن تزامن هذه الخطوات وتوفير الدعم للدول الأقل قدرة يظلان من أسباب الحاجة إلى اتفاق جماعي.
إذا انتهت قمة المناخ بلا توافق على قرارها الرئيسي، فلن يبدأ العالم من الصفر، إذ سيحتفظ باتفاقاته ومؤسساته ومشروعاته، ويحمل معه الملفات التي عجز عن حسمها. والخسارة الأوضح ليست اختفاء العمل المناخي في صباح اليوم التالي، بل اتساع الفاصل بين ما تحتاجه المجتمعات الآن، وما يستطيع المفاوضون الاتفاق على تقديمه.




