أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نشر 2000 عنصر من الحرس الوطني، لمواجهة احتجاجات لوس أنجلوس والتي اندلعت بعد سلسلة من مداهمات الهجرة. وجاء القرار رغم اعتراض حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، الذي اعتبر الخطوة تصعيدية وتزيد من التوتر. وبحسب البيت الأبيض، الهدف من نشر القوات هو “معالجة الفوضى” التي وصفها ترامب بأنها نتيجة لتراخي سلطات الولاية. من جانبه، كتب نيوسوم على منصة “إكس” أن الخطوة “استفزازية عمدًا” وليست ناتجة عن نقص في عناصر إنفاذ القانون، بل رغبة في خلق استعراض سياسي. لذلك نستعرض في هذا المقال كل ما نعرفه حتى الآن حول احتجاجات لوس أنجلوس والتصعيد الذي حدث بعدها.
بدأت الاحتجاجات يوم الجمعة بعد تنفيذ عناصر من وكالة الهجرة والجمارك مداهمات في لوس أنجلوس، أسفرت عن اعتقال 44 شخصًا. في اليوم التالي، تظاهر مئات الأشخاص في منطقتي باراماونت ووسط المدينة، رافعين أعلامًا مكسيكية ومرددين هتافات تطالب بخروج “وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة” (ICE) من لوس أنجلوس. كانت مقاطع الفيديو المنتشرة قد أظهرت عناصر أمن بزي عسكري وهم يواجهون المتظاهرين، مع تسجيل حالات اعتقال واشتباكات في الشوارع. في حين قدّرت وزارة الأمن الداخلي عدد المتظاهرين في الليلة الأولى بألف شخص. رغم ذلك، لم تؤكد المصادر الرسمية عدد الاعتقالات أو هويات المعتقلين.
لم يفعّل ترامب قانون التمرد المسمى “Insurrection Act”، بل استند إلى صلاحيات فدرالية تتيح نشر الحرس الوطني لحماية المنشآت الفدرالية. رغم ذلك، القانون يشترط عادة إصدار الأوامر عبر حكام الولايات. ما يطرح تساؤلات قانونية حول ما إذا كان يمكن تجاوزه. يقول خبراء قانون إن الحرس الوطني لا يمكنه ممارسة سلطات إنفاذ القانون ما لم يتم تفعيل قانون التمرد رسميًا. إلا أن الإدارة قالت إن دور القوات سيكون “داعمًا” لعناصر الهجرة، دون تنفيذ اعتقالات مباشرة.
انتقدت رئيسة بلدية لوس أنجلوس، كارين باس، مداهمات الهجرة ووصفته بأنها “تزرع الخوف” في المجتمع وتزعزع الأمن. كما وصف غافين نيوسوم تهديد وزير الدفاع، بيت هيغسيث، بنشر قوات مشاة البحرية بأنه “سلوك مختل”.
من جانبها، اعتبرت إدارة ترامب أن الاحتجاجات بمثابة “تمرد عنيف”، وفقًا لتصريحات ستيفن ميلر، مستشار الرئيس المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الهجرة. وقال نائب الرئيس، جي دي فانس، إن المتظاهرين “يحملون أعلامًا أجنبية ويهاجمون عناصر إنفاذ القانون”.
يرى مراقبون أن نشر الحرس الوطني خطوة ضمن حملة أوسع لترامب لتكثيف قبضته على ملف الهجرة، خاصة في ظل وعوده بترحيل أعداد قياسية من المهاجرين خلال فترته الرئاسية الثانية. كما يسعى إلى اعتقال ما لا يقل عن 3,000 شخص يوميًا من قبل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ICE.
مع ذلك، أثارت هذه الإجراءات انتقادات من منظمات حقوقية، حيث أشار محامون إلى أن بعض المعتقلين يتم احتجازهم دون تمكينهم من الاتصال بمحاميهم.
ما يحدث في لوس أنجلوس اليوم هو أكثر من مجرد خلاف حول الهجرة. إنه اختبار لصلاحيات الرئيس الفيدرالية، وحدود تدخل الجيش داخل الولايات. وبينما تتصاعد الاحتجاجات، يبقى مصير القرار مرهونًا بردود فعل المجتمع، ومواقف القضاء في الأيام القادمة.
