على الرغم من أنه لم يملك مقاليد الحكم بعد، إلا أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب أصبح مؤثرًا في الاقتصاد العالمي.
وخلال هذا الأسبوع، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن تخفيضات أقل في أسعار الفائدة، كما أبدت بنوك مركزية أخرى حذرها بشأن مسارات أسعار الفائدة.
وفي حين أن خطوة خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كانت متوقعة، إلا أن الرسالة المصاحبة لهذا الخفض كانت تُشير بشكل كبير إلى ترامب.
وقال البنك إن إدارة ترامب المقبلة كانت السبب وراء هذا الحذر، وهو نفس السبب الذي ساقته بنوك دول أخرى مثل لندن وطوكيو وفرانكفورت وغيرها.
ويترقب العاملون في بنك الاحتياطي الفيدرالي تأثيرات الرسوم الجمركية التي وعد ترامب بفرضها، وتخفيضات الضرائب والقيود على الهجرة على السياسة الاقتصادية العالمية، بحسب رئيس البنك، جيروم باول.
وهؤلاء المسؤولون في البنك كانوا خفضوا بالفعل توقعاتهم بشأن أي تيسيرات مستقبلية في مواجهة التضخم الكبير.
وقال باول في إشارة إلى التقديرات الأعلى للنمو والتضخم في عام 2025: “لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع”.
ودفعت دعوات باول للحذر من خطوات تالية لخفض أسعار الفائدة إلى تراجع أسعار الأسهم، وهو ما يفتح الباب للتوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مرة واحدة فقط خلال 2025.
ولكن على الناحية الأخرى، لم يتخذ بنك إنجلترا خطوات مشابهة، إذ أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.75% اليوم الخميس.
وقال بنك إنجلترا إنه لن يتخلى عن سياسته التدريجية في خفض أسعار الفائدة، خصوصًا في ظل حالة عدم اليقين المسيطرة على الاقتصاد، والتي تجعل من الصعب الالتزام بموعد أو بمقدار خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، وفق محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي.
وفي وقت سابق في آسيا، أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة منخفضة للغاية، في الوقت الذي ألقت فيه سياسات ترامب بظلالها على الاقتصاد المعتمد على التصدير.
وأرجع محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، ذلك إلى عدم القدرة على التنبؤ بسياسات ترامب المستقبلية وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من التدقيق، مشيرًا إلى أن سياسات الرئيس المنتخب ستنعكس على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية.
وترى نحو ثلاثة أرباع الشركات اليابانية أن سياسات ترامب ستنعكس بالسلب على بيئة التشغيل الخاصة بهم، بحسب استطلاع للرأي أجرته رويترز ونشرته الأسبوع الماضي.
بدوره، لم يُجر البنك المركزي النرويجي أي تغيير على أسعار الفائدة، وأبقاها عند أعلى مستوى لها في 16 عامًا عند 4.50%.
وأبدى البنك النرويجي مخاوفه من اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، قائلًا إن التعريفات الجمركية المرتقبة ستلقي بظلالها على النمو العالمي، ولكن انعكاسها على الأسعار في النرويج غير مؤكد.
من جانبه، خفض البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.50% كما كان متوقعا، لكنه قال إنه يرى الآن أسبابا تدعو إلى مزيد من الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة في أوائل عام 2025.
وفي وسط أوروبا، أوقف البنك الوطني التشيكي حملته التي استمرت لمدة عام لخفض أسعار الفائدة كما كان متوقعا، في ظل استمرار ضغوط التضخم، وخاصة في قطاع الخدمات، وهو ما أبقاه حذرا.
يشهد الاقتصاد الأمريكي في الفترة الأخيرة حالة من عدم اليقين، على أثر دفع ترامب أعضاء الكونغرس الجمهوريين لرفض مشروع قانون يُبقي تمويل الحكومة بعد الموعد النهائي في منتصف ليل الجمعة، كما طالب المشرعين برفع سقف الدين العام.
كان البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا خفضا أسعار الفائدة خلال الأسبوع الماضي، وهي خطوة من المرجح أن يتم تكرارها خلال عام 2025.
وعلى الرغم من أن عدم تصريح رئيسة البنك المركزي، كريستين لاغارد، عن خفض أسعار الفائدة بشكل واضح، إلا أنها أكدت أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في عهد ترامب قد تؤثر على النمو.
وكان ترامب حاضرًا في الأحداث السياسية في كندا عندما تقدمت وزيرة المالية، كريستيا فريلاند، بسبب صدام مع رئيس الوزراء جاستن ترودو حول كيفية التعامل مع التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة في ظل الإدارة الأميركية المقبلة.
