منذ عام 2011، بدأت الدول الغربية والهيئات الأممية ومن بينها مجلس الأمن في فرض العقوبات على سوريا، ردًا على القمع العنيف من نظام الأسد تجاه المدنيين.
واستهدفت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا نظام الأسد وأنصاره، فضلاً عن قطاعات الاقتصاد التي يستفيد منها النظام.
كانت أحدث حلقة في سلسلة العقوبات المفروضة على سوريا في 26 مارس الماضي، عندما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 11 فردًا وكيانًا يدعمون نظام الأسد من خلال غسيل الأموال والاتجار بالمخدرات.
ويأتي ذلك في ظل صعود سوريا كأكبر منتج لمخدر الكبتاغون وهو من نوع الأمفيتامينات شديدة الإدمان، والذي يتم الاتجار به بشكل غير قانوني.
منح الإدارة الأمريكية آلية واسعة النطاق لتشديد الخناق على النظام والداعمين له.
يهدف لتحديد شبكات إنتاج المخدرات والاتجار بها المرتبطة مباشرة بالأسد.
يفرض عقوبات إضافية شملت شقيق الأسد لإتجاره بالمخدرات عبر العالم.
فرض عليها تجميد للأصول على مستوى عالمي وحظر لتوريد الأسلحة.
