تستعد الولايات المتحدة لاتخاذ أولى الإجراءات العقابية ضد مسؤولين في الحكومة الفنزويلية وأفراد من عائلاتهم، بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي جرت في يوليو الماضي. وفقًا لمصادر مقربة من الموضوع، تضمنت القائمة حوالي 60 مسؤولًا حكوميًا فنزويليًا وأفرادًا من عائلاتهم قد يتم فرض عقوبات عليهم.
تشمل القائمة المقترحة مسؤولين من المجلس الوطني الانتخابي الفنزويلي (CNE)، والمحكمة العليا، والشرطة العسكرية الخاصة بالاستخبارات. هؤلاء المسؤولون متهمون بالتورط في الفوضى السياسية التي تعصف بالبلاد. وأفادت المصادر أن وزارة الخزانة الأمريكية قدمت قائمة العقوبات المقترحة إلى وزارة الخارجية الأمريكية في الأيام الأخيرة، وأن عدد الأشخاص الذين ستُفرض عليهم العقوبات قد يتغير.
ستفرض العقوبات حظرًا على السفر على المسؤولين المستهدفين وأفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى حظر قيام الكيانات الأمريكية بأي أعمال تجارية معهم. وكانت المحكمة العليا الفنزويلية قد بدأت مؤخرًا بمراجعة نتائج الانتخابات، إلا أن الخبراء والمراقبين يشككون في إمكانية أن تؤدي هذه المراجعة إلى تحدي الحكومة.
واشنطن وحكومات أخرى طعنت في فوز الرئيس نيكولاس مادورو المعلن، بينما ادعى المنافس إدموندو غونزاليس أيضًا النصر، حيث أظهرت النتائج الأولية التي نشرها المعارضة أن غونزاليس حصل على دعم نحو 67% من الناخبين. وقد دعا المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، إلى نشر النتائج الكاملة للانتخابات. لكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات قوية حتى الآن.
تشعر واشنطن بقلق كبير إزاء القمع والاعتقالات العشوائية التي يتعرض لها أنصار المعارضة من قبل قوات الأمن الفنزويلية. إلا أن الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة لفرض عقوبات إضافية باتت محدودة، خاصة بعد الإجراءات العقابية التي تم فرضها في السنوات السابقة.. والتي أثرت بشكل كبير على قطاع النفط في فنزويلا.
بينما تزداد الضغوط على النظام الفنزويلي، يبقى السؤال حول ما إذا كانت هذه العقوبات ستجبر الحكومة على الاعتراف بنتائج الانتخابات أم ستؤدي إلى تصعيد التوترات مع المجتمع الدولي. في الوقت الحالي، لا تزال واشنطن وحلفاؤها ينظرون في خياراتهم للتعامل مع الوضع في فنزويلا.
