كشف تقرير ممي جديد، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل وحماس ارتكبتا جرائم حرب خلال العدوان على غزة، وأن الأولى ارتكبت أيضًا جرائم ضد الإنسانية بسبب الخسائر الكبيرة بين المدنيين.
وجمع التقرير نتائجه من تقريرين منفصلين أحدهما ركّز على الهجمات التي شنتها حماس على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، والآخر على الرد الإسرائيلي على حركة المقاومة.
ونشرت التقارير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، والتي تمتلك صلاحيات لجمع الأدلة وتحديد مرتكبي الجرائم الدولية، المرتكبة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورفضت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية نتائج هذا التقرير، لأن إسرائيل ترفض بالأساس تلك اللجنة التي تعتبرها متحيزة ضدها.
وقالت ميراف إيلون شاهار، سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف: "لقد أثبتت لجنة التحقيق مرة أخرى أن أفعالها كلها تصب في خدمة أجندة سياسية ضيقة النطاق ضد إسرائيل".
قتلت إسرائيل أكثر من 37 ألف فلسطيني في غزة خلال 8 أشهر من عمر العدوان على غزة
أبرز التهم المرتكبة من الجانبين
تزعم إسرائيل أن الهجوم الذي شنته حماس على الأراضي المحتلة في 7 أكتوبر الماضي، أسفر عن مقتل 1200 شخص، واحتجاز 250 رهينة.
وردت إسرائيل على هذا الهجوم بشن عدوان غاشم على غزة وفرض حصار شامل على القطاع، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال وفق السلطات الصحية الفلسطينية.
وبناءً على تلك الإحصائيات، خلص التقرير إلى أن كلا الجانبين ارتكبا جرائم حرب، والتي شملت التعذيب والقتل العمد والاعتداء على الكرامة الشخصية والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية.
وبالنسبة لقائمة الجراشم الإسرائيلية فشملت استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، إذ إنها لم تمنع فقط الإمدادات الأساسية من الغذاء والماء والمأوى والدواء عن سكان غزة، بل منعت أي جهة أخرى من إدخال تلك المساعدات إلى القطاع.
وقال بيان لجنة التحقيق الدولية إن بعض جرائم الحرب مثل القتل تشكل أيضًا جرائم ضد الإنسانية من قبل إسرائيل، مستخدمة مصطلح مخصص لأخطر الجرائم الدولية المرتكبة عن عمد كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد المدنيين.
وجاء في بيان لجنة التحقيق أن "الأعداد الهائلة من الضحايا المدنيين في غزة والدمار الواسع النطاق للأعيان والبنية التحتية المدنية كان نتيجة حتمية لاستراتيجية تم اتباعها بقصد التسبب في أكبر قدر من الضرر، وتجاهل مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الكافية".
واعتمدت بعض المحاكمات الدولية الخاصة بجرائم الحرب على الأدلة التي جمعتها تلك الهيئات المفوضة من قبل الأمم المتحدة، كما أن المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تعتمد عليها.
يقول التقرير إن القنابل التي استخدمتها إسرائيل في الحرب لم تميز بين الأهداف العسكرية والمدنيين
قتل وعنف جنسي
اعتمدت اللجنة الأممية في تحقيقاتها على مقابلات مع الضحايا والشهود، ومئات التقارير، وصور الأقمار الصناعية، والتقارير الطبية والمعلومات مفتوحة المصدر التي تم التحقق منها.
وذكر التقرير الذي جاء في 59 صفحة، أن اللجنة تحققت من 4 حوادث قتل جماعي في الملاجئ العامة، وهو ما يعكس وجود تعليمات عملياتية دائمة للمتشددين، وفق قولها.
واتهم التقرير أيضًا الجماعات الفلسطينية المسلحة بارتكاب أعمال عنف جنسي، قائلة إنها لم تتمكن من التحقيق بشكل مستقل في جرائم الاغتصاب.
على الجانب الآخر قال التقرير إن استخدام إسرائيل للقنابل الموجهة من نوع MK84 ذات القوة التدميرية في المناطق المأهولة بالمدنيين، يتعارض مع القوانين الإنسانية الدولية.
وأشارت اللجنة إلى أن تلك الأسلحة لا يمكنها التفريق بين الأهداف العسكرية والمدنية في المناطق المقصودة.
كما ارتكبت إسرائيل - وفق التقرير - جرائم الاضطهاد على أساس الجنس، بإجبارها لبعض الضحايا من الرجال والفتيان بالتعري علنًا، في سلوك يهدف إلى إلحاق إذلال واضح بهم.
ومن المقرر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الأسبوع المقبل النتائج.
وتتكون لجنة التحقيق الأممية من 3 خبراء مستقلين، من بينهم رئيستها وهي رئيسة حقوق الإنسان السابقة في جنوب إفريقيا، نافي بيلاي، التي أنشأها مجلس جنيف في عام 2021.
وتتمتع اللجنة بتفويض مفتوح وهو ما عرّضها لانتقادات واسعة من قبل إسرائيل وحلفائها.
المصدر: رويترز
