قرر مجلس الوزراء الإيراني، اليوم الإثنين، تعيين نائب وزير الخارجية، علي باقري كاني، في منصب القائم بأعمال وزير الخارجية خلفًا للوزير السابق حسين أمير عبد اللهيان الذي قُتل أمس في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.
وكانت السلطات الإيرانية أعلنت مقتل عبد اللهيان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد العثور على حطام الطائرة التي كانوا يستقلونها في أحد الأودية شديدة الانحدار بالقرب من الحدود الأذربيجانية.
ولد وزير الخارجية الإيراني الجديد واسمه بالكامل “علي باقري كاني” في أكتوبر 1967 في منطقة كان شمال غرب طهران.
ودرس باقري الاقتصاد وحصل على درجة الدكتوراه فيه من جامعة الإمام الصادق، والذي كان والده أحد أعضاء هيئة التدريس فيها.
وكان شقيقه محمد رضا – الذي غير اسمه الأخير من باقري كاني إلى مهدوي كاني – يرأس الجامعة حتى وفاته.
1989.. أصبح علي باقري كاني، وهو في الثانية والعشرين من عمره، النائب الدولي في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي.
1994.. تولى منصب النائب السياسي لـ”إذاعة الخبر” وعمل في هيئة الإذاعة الحكومية الرئيسية، وفي نفس العام تم تعيينه ضمن بعض الطلاب من قبل وزارة الخارجية في جامعة الإمام الصادق.
وداخل الجامعة كان باقري مسؤولًا عن قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أشرف على الشؤون اللبنانية والفلسطينية والأردنية والمصرية والإسرائيلية.
2005.. تم تعيين الباقري وهو في عمر الـ38 في منصب المدير العام لقسم أوروبا الوسطى والشمالية في وزارة الخارجية.
2008.. في هذا العام ترك باقري العمل في وزارة الخارجية، وبدأ مسيرة أخرى في أمانة مجلس الأمن الأعلى، وهي الفترة التي بدأت فيها المحادثات النووية، وصدر أيضًا أشد العقوبات وقرارات الأمم المتحدة ضد النظام الإيراني.
انطلاقًا من خبرته في المفاوضات بين طهران والغرب، شارك الباقري في محادثات مباشرة مع الوفد الأمريكي، في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
وهو نفس الوقت الذي كان يترأس فيه سعيد جليلي يترأس المحادثات مع مدير وكالة المخابرات المركزية الحالي ويليام بيرنز.
وقال باقري في في لقاء تليفزيوني في عام 2009، إن الهدف من المفاوضات كان “الدفاع عن هويتنا بدلاً من التوصل إلى اتفاق”.
وأشار إلى أن الوفد الإيراني كان يتعمد كسب الوقت من خلال تعطيل المفاوضات حتى يتمكن الفريق التقني في موقع فوردووآرك من تحقيق تقدم يمكن استغلاله على طاولة المفاوضات.
وقال أيضًا إن الغرب لم يُقدم على التعامل مع إيران إلا بعد تأكده من أنها خصّبت اليورانيوم بنسبة 20%.
وشغل باقري منصب منصب أمين سر “لجنة حقوق الإنسان” في إيران، كما تولى منصب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية، بين عامي 2019 و2021.
ورد باقري على قرار البرلمان الأوروبي الذي ينتقد انتهاكات حقوق الإنسان في البرلمان في 18 ديسمبر 2020، قائلًا إن أوروبا ليس من حقها الدفاع عن حقوق الإنسان أو حتى الحيوان، بينما تقتل عشرات الأطفال الإيرانيين.
وكان باقري من أبرز المنتقدين للاتفاق النووي الإيراني في عام 2015، أو ما يعرف بخطة العمل المشتركة (JCPOA).
وطوال مسيرته المهنية، ارتبط باقري بوزارة الخارجية، ويصف نفسه دائمًا بأنه “دبلوماسي” منذ تسعينيات القرن الماضي.
المصدر: Ncr-Iran
