يواجه الرئيس الأمريكي السابق والمرشح في الانتخابات المقبلة، دونالد ترامب، ضغوطًا مالية خلال الأشهر المقبلة، في خضّم حملته الانتخابية، بسبب الغرامة الكبيرة التي وقّعت عليه هذا الأسبوع.
قضت محكمة أمريكية على دونالد ترامب بدفع غرامة قدرها 355 مليون دولار أمريكي، بعد أن وجد القاضي آرثر إنجورون أنه قام بطريقة احتيالية بتضخيم صافي ثروته للحصول على قرض.
كما منعت المحكمة “ترامب” من إدارة شركة في نيويورك لمدة 3 سنوات، بالإضافة لحظره من الحصول على قرض من أي بنك مسجل في الولاية لنفس المدة.
ونفى “ترامب” ارتكاب أي مخالفات ووصف القضية بأنها ثأر سياسي من قبل المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس، وهي ديمقراطية.
تتكون ممتلكات ترامب من شبكة عالمية تضم ما يقرب من 500 كيان تغطي العقارات والتراخيص والمشاريع التجارية الأخرى.
تقدّر “Forbes” ثروة “ترامب” الصافية بنحو 2.6 مليار دولار، معظمها مرتبط بالعقارات.
وفي شهادة أدلى بها في شهر أبريل 2024، قال ترامب إن لديه ما يقرب من 400 مليون دولار نقدًا.
نقلت وكالة “Reuters” عن خبراء، أن الحظر المفروض على التقدم بطلب للحصول على قروض من البنوك المسجلة أو المستأجرة في نيويورك يمكن أن يقيد بشدة قدرة ترامب على جمع الأموال.
وبالإضافة إلى الحكم بقيمة 354.9 مليون دولار في قضية الاحتيال المدني، يجب على ترامب دفع 83 مليون دولار كتعويض للكاتبة “إي. جين كارول” بعد إدانته بالتشهير بها عندما نفى اغتصابها في التسعينيات.
وأمرت هيئة محلفين أخرى في مانهاتن في مايو 2023، ترامب بدفع تعويضات بقيمة 5 ملايين دولار لكارول بعد محاكمة منفصلة في قضية تشهير واعتداء جنسي رفعتها.
ورغم ذلك، يمكن أن تشهد محفظة ترامب مكاسب كبيرة غير متوقعة إذا باع حصته في منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال”، والتي ارتفعت قيمتها مع تزايد محاولته العودة إلى البيت الأبيض.
وتبلغ قيمة حصة ترامب في شركة “Trump Media & Technology Group” الآن نحو 4 مليارات دولار، استنادًا إلى التداول في أسهم أداة الاستحواذ ذات الشيكات السوداء التي وافقت على الاندماج معها.
تعهد محامو ترامب بالاستئناف على القرار، ولكن وقد يُطلب منه إيداع كامل مبلغ الحكم الصادر ضده بالإضافة إلى الفائدة أثناء أي استئناف، وهي الممارسة المعتادة في قضايا مماثلة.
ويمكن لـ “ترامب” أيضًا أن يقدم مبلغًا أصغر مع الضمانات والفوائد من خلال تأمين نوع من القروض يسمى سند الاستئناف.
وقد يواجه “ترامب” صعوبة في العثور على مقرض بعد أن إقرار المحكمة أنه كذب على البنوك بشأن ثروته.
وإذا استنفد “ترامب” طعونه ورفض الدفع في قضية الاحتيال، فقد يتم احتجازه بتهمة ازدراء المحكمة وفرض غرامات إضافية.
ويمكن للدولة أيضًا أن تسعى إلى مصادرة أموال “ترامب”، كما أن خيار السجن ممكنًا حتى مع كونه مستبعدًا.
اقرأ أيضاً:
معارض “بوتين” الأشهر.. روسيا تقدّم سببًا لموت أليكسي نافالني في السجن
