وضعت المملكة رؤية لتعزيز الزراعة المستدامة في الوطن العربي، معتمدة على 3 مسارات بهدف تحقيق الأمن الغذائي المستدام من خلال التعاون المشترك لتنفيذ هذا النهج.
وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، تفاصيل الرؤية خلال كلمته في رشة العمل التشاورية لوزراء الزراعة العرب المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء.
تُعرف الزراعة المستدامة بأنها التنمية الزراعية التي تعتمد على أساليب من شأنها مراعاة حجم الموارد وتحسين استخدامها، مثل ترشيد استخدام المياه، وخفض مستويات التلوث وتحسين صحة التربة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل القضاء على الجوع.
هذا إلى جانب تحسين قدرة المحاصيل على تحمل التغيرات المناخية واتباع أساليب صديقة للبيئة، بما يساهم في تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
قال وزير البيئة إن المسار الأول يدعم زيادة الإنتاج الزراعي القائم على الابتكار والميزة النسبية للدول العربية المختلفة، بالاعتماد على التقنيات الزراعية الحديثة والنظم الزراعية ذات الكفاءة.
ويتضمن السمار أيضًا، تحسين خدمات وأنظمة ومؤسسات الدعم الزراعي والتمويل والرقمنة، وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، وتطوير سبل المعيشة الزراعية الريفية لأصحاب الحيازات الصغيرة.
ويعمل المسار الثاني على تطوير البنى التحتية واللوجستية والارتقاء بسلاسل إمداد مستدامة، وتطوير سياسات وتشريعات للتجارة الحرة والعادلة والشفافة بما يضمن انسياب ونفاذ السلع الغذائية بين دولنا العربية.
كما يعمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة الاستثمار الزراعي المسؤول، وتعزيز الاستهلاك المستدام والصحي للأغذية.
ويركّز المسار الثالث على تطوير حلولٍ مبتكرة لخفض الهدر والفقد في الأغذية، وإدارة وترشيد الطلب وتنبني الأنظمة الأغذية الزراعية الدائرية، وبناء احتياطيات غذائية إستراتيجية مستدامة استنادًا إلى السوق ونظم الإنذار المبكر.
أشار الفضلي إلى أن العالم العربي يواجه تحديات على مستوى تحقيق الأمن الغذائي، إذ إن حوالي 54 مليون شخص في المنطقة يعانون الجوع، بزيادة 55% عن عام 2010، وفق أحدث تقديرات للأمم المتحدة.
ولفت إلى أن أكثر من نصف سكان المنطقة لا يقدرون على تحمل نفقات الطعام الصحي، وهو ما يبرز الضرورة الملحة للتحول في النظم الزراعية في المنطقة.
وأوضح أنه على الرغم من هذه التحديات، إلا أن العالم العربي يمتلك موارد وإمكانات تساعده على تحقيق ذلك، ولكن الأمر يتطلب تكاتف الدول لتنفيذ الحلول المستدامة، وتناقل الخبرات فيما بينها لتطوير الزراعة التي تحقق النمو الشامل.
