على الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية (ICC) في لاهاي قد أصدرت أمرًا باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا أنها تبقى خطوة أولى في عملية طويلة جدًا.
تعتقد الأمم المتحدة أن هناك أدلة كافية لاتهام الزعيم الروسي بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، ومع ذلك، فإن المشاكل العملية واللوجستية في متابعة مثل هذه القضية هائلة.
في الوقت الحالي، يتمتع الزعيم الروسي بسلطة لا منازع لها في بلده، لذلك ليس هناك احتمال لتسليمه الكرملين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعليه طالما بقي في روسيا، فلن يواجه خطر الاعتقال.
يمكن اعتقال بوتين إذا غادر البلاد، ولكن، نظرًا لحقيقة أن حريته في التنقل مقيدة بشدة بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليه، فمن غير المرجح أن يظهر في بلد قد يرغب في محاكمته.
منذ أن غزت القوات الروسية أوكرانيا في فبراير 2022، زار 8 دول فقط، 7 أجزاء من الاتحاد السوفيتي قبل أن ينهار في نهاية عام 1991.
وجهته الأخيرة الوحيدة التي لا تندرج ضمن هذه الفئة هي إيران، التي زارها في يوليو من العام الماضي للقاء المرشد الديني الأعلى علي خامنئي.
هناك عقبتان كبيرتان على الأقل أمام ذلك. أولًا: أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست في عام 2002 بموجب معاهدة تعرف بنظام روما الأساسي.
وافقت 123 دولة على الالتزام بهذا النظام، لكن هناك بعض الاستثناءات، بما في ذلك روسيا، ووقعت بعض الدول، بما في ذلك أوكرانيا، على المعاهدة، لكنها لم تصدق عليها.
وثانيًا: أن المحكمة الجنائية الدولية لا تجري محاكمات غيابية.
تعود فكرة محاكمة الأشخاص على جرائم ضد الإنسانية إلى ما قبل وجود المحكمة الجنائية الدولية.
بدأت في عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية بمحاكمات نورمبرغ، والتي عقدت لمعاقبة الأعضاء الرئيسيين في التسلسل الهرمي في ألمانيا النازية على المحرقة، والجرائم الأخرى.
ومن بين هؤلاء، نائب الزعيم النازي أدولف هتلر، رودولف هيس، الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة وتوفي بيده عام 1987.
لم يُتهم بوتين فعليًا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، على الرغم من أن نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس جادلت بضرورة اتهامه.
وإذا وجه له اتهام، فسيشكل ذلك معضلة قانونية أخرى كما تقول الأمم المتحدة نفسها: “لم يتم بعد تدوين الجرائم ضد الإنسانية في معاهدة مخصصة للقانون الدولي، على عكس الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، على الرغم من وجود جهود للقيام بذلك”.
ويمكن القول إن أسوأ من وجهت إليهم لوائح اتهام، الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش، الذي توفي بنوبة قلبية في عام 2006 أثناء احتجازه.
أما بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية نفسها، فقد وجهت حتى الآن لوائح اتهام إلى 40 فردًا باستثناء بوتين، وجميعهم من دول أفريقية، ومن بين هؤلاء، تم اعتقال 17 شخصًا في لاهاي، وأدين 10 بجرائم، وتمت تبرئة أربعة.
يُنظر إلى مذكرة التوقيف على أنها إشارة من المجتمع الدولي على أن ما يحدث في أوكرانيا يتعارض مع القانون الدولي.
وتقول المحكمة إن سبب إعلانها لهذه الأوامر هو أن هذه الجرائم مستمرة، وهي بذلك تحاول ردع وقوع المزيد من الجرائم.
لكن رد الفعل الرئيسي من روسيا حتى الآن كان رفض المذكرات باعتبارها بلا معنى.
وينفي الكرملين أن تكون قواته قد ارتكبت أي جرام حرب في أوكرانيا، ووصف المتحدث باسم بوتين قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه “شائن وغير مقبول”.
في مواجهة مثل هذا التحدي، يبدو من غير المرجح أن يكون لأعمال المحكمة الجنائية الدولية أي تأثير على حرب روسيا في أوكرانيا – وستستمر “العملية العسكرية الخاصة” لبوتين في تنفيذ مخططاتها.
الولايات المتحدة تضيق الخناق على “تيك توك”.. ما خطة الصين لحماية شركاتها؟
السيارات المتصلة بالإنترنت وبياناتها الضخمة.. هل تستوعبها البنية التحتية الحالية؟
بولندا وسلوفاكيا تستعدان لدعم أوكرانيا بالطائرات.. وروسيا تتوعدها بالتدمير
