ليس التحدي في ربط دول الخليج بخطوط سكك حديدية، بل في جعل هذه الخطوط تعمل كشبكة واحدة يستطيع القطار عبورها دون أن تتحول الحدود إلى عوائق فنية أو تشغيلية. وهذا ما تستهدفه الاتفاقية العامة للربط السككي الخليجي، التي وقعتها الدول الست في البحرين في 8 نوفمبر 2026، لتنتقل بالمشروع من مرحلة التنسيق بين الخطط الوطنية إلى إطار مشترك للتنفيذ والتشغيل.
اتفاقية القطار الخليجي
ووُقعت الاتفاقية على هامش الاجتماع الثلاثين لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون، بحضور وزراء النقل والأمين العام للمجلس جاسم البديوي. وتضع الاتفاقية إطارا للتنسيق بين الدول الأعضاء وهيئة السكك الحديدية الخليجية، وتحدد مسؤوليات كل دولة والجدول الزمني للتنفيذ والتشغيل، إلى جانب توحيد المعايير الفنية والتشغيلية ومتطلبات السلامة والتشغيل البيني، حسب وكالة الأنباء القطرية.
التشغيل البيني
وتكمن أهمية الاتفاقية في مفهوم التشغيل البيني؛ أي أن تكون البنية التحتية وأنظمة الإشارات والطاقة والعربات وإجراءات التشغيل متوافقة بما يسمح بانتقال القطارات بين الشبكات الوطنية دون الحاجة إلى تغيير منظومة التشغيل عند كل حدود. وتوضح الوكالة الأوروبية للسكك الحديدية أن مواصفات التشغيل البيني تضع معايير فنية وتشغيلية مشتركة لمكونات شبكة السكك، تشمل البنية التحتية والطاقة والعربات والإشارات وإدارة حركة القطارات.
أما الشبكة نفسها، فتمتد لنحو 2100 كيلومتر، وتربط الكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات وسلطنة عُمان، لتصل الموانئ والمراكز الاقتصادية والمناطق الصناعية ومراكز الخدمات اللوجستية. ووفقا لوصف المشروع المنشور على الموقع الرسمي لقطار عُمان، صُممت الشبكة لنقل الركاب والبضائع، مع ضمان توافق خطوطها لتسهيل حركة التجارة عبر الحدود.
ولا يبدأ المشروع من الصفر؛ فقد قرر المجلس الأعلى لدول التعاون في 14 ديسمبر 2021 إنشاء هيئة السكك الحديدية الخليجية، لتنسيق تنفيذ المشروع وتشغيله وربط الشبكة الإقليمية بالخطوط الوطنية للدول الأعضاء، حسب الأمانة العامة لمجلس التعاون.
وبحسب «فوربس الشرق الأوسط»، بلغت نسبة إنجاز المشروع 55.9%، ويستهدف التشغيل الكامل في ديسمبر 2030، مع إمكانية تشغيل الوصلات بين الدول المتجاورة بمجرد اكتمال أجزائها، دون انتظار انتهاء الشبكة بأكملها. وتشمل الاتفاقية أربعة مجالات للتعاون: تنفيذ المشروع، والتكامل الفني، والتنسيق، والربط الإقليمي.
وتتجاوز أهمية المشروع اختصار زمن التنقل بين العواصم والمدن الخليجية؛ إذ يتيح مسارا بريا إضافيا لنقل البضائع، ويربط الموانئ والمناطق الصناعية بمراكز الاستهلاك والتوزيع، بما يدعم التجارة والسياحة ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد.
