أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة ماكواري لإدارة الأصول اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري في قطاعات استراتيجية ذات أولوية، وفي خطوة من شأنها دعم تدفق الاستثمار المؤسسي الدولي إلى اقتصاد المملكة، والمساهمة في تطوير قطاع إدارة الأصول المحلي.
تهدف المذكرة بشكل أساسي إلى استكشاف فرص الاستثمار المشترك بين الطرفين في قطاعي البنية التحتية والتحول في مجال الطاقة، مع تركيز خاص على مجالات النمو ذات الأولوية مثل البنية التحتية الرقمية، والبنية التحتية الخاصة بالمركبات الكهربائية، وحلول تخزين الطاقة.
ويأتي هذا الاتفاق كجزء من استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الرامية إلى بناء شراكات عالمية قوية مع كبار المستثمرين والمشغلين الدوليين، وتعزيز توطين الخبرات والمعرفة.
وبموجب المذكرة، ستسعى شركة ماكواري إلى افتتاح مكتب إقليمي لها في العاصمة الرياض، مما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الاستثمار السعودية.
ويبني هذا التعاون على الشراكة القائمة بين صندوق الاستثمارات العامة وصندوق البنية التحتية الوطني من جهة، وبين الصندوق الوطني وشركة ماكواري ومستثمرين دوليين آخرين من جهة أخرى، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الحيوية في المملكة.
تعد شركة ماكواري لإدارة الأصول واحدة من أبرز مديري الأصول العالميين، حيث تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في هذا المجال.
وتدير الشركة أصولًا لعملائها تتجاوز قيمتها 600 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 941 مليار دولار أسترالي تقريبًا) ، مما يجعلها من بين أكبر مديري أصول البنية التحتية على مستوى العالم.
وتتمتع الشركة بحضور عالمي واسع، إذ يعمل لديها أكثر من 2,200 موظف ينتشرون في 21 سوقًا مختلفًا، وتشرف على محفظة تضم أكثر من 175 شركة في قطاعات متنوعة.
وتركز استراتيجية شركة ماكواري على تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على المدى الطويل لعملائها والمجتمعات التي تعمل فيها، مع التزام واضح بالاستثمار المستدام الذي تراه محركًا أساسيًا للنمو.
ومن جهته، يمثل صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرًا، حيث تتجاوز قيمة أصوله المدارة 3.47 تريليونات ريال سعودي.
ويعمل الصندوق كمحرك رئيسي لتنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، من خلال استثماراته الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتطوير قطاعات جديدة.
