شهد سوق العمل الأمريكي تدهوراً حاداً في أغسطس، حيث تراجع نمو الوظائف إلى أدنى مستوياته مع إضافة 22,000 وظيفة فقط، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، وفقاً لتقرير الوظائف الصادر عن وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة.
كشفت الأرقام الحكومية عن انهيار شبه كامل في نمو التوظيف، حيث بلغ متوسط الوظائف الجديدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية أقل من 10,000 وظيفة شهرياً. هذا الرقم يمثل تراجعاً صادماً مقارنة بمتوسط 123,000 وظيفة شهرياً في نفس الفترة من عام 2024.
يؤكد إريك تيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات بكوميريكا: “نستمر في مراقبة تنامي الضعف في سوق العمل مع استمرار عدم اليقين حول سياسة التعريفات الجمركية وترسيخ إصلاحات الهجرة وتوسع دمج الذكاء الاصطناعي”.
يُجمع الاقتصاديون على أن الرسوم الجمركية الواسعة للرئيس ترامب وحملة القمع على الهجرة هما السببان الرئيسيان وراء هذا التدهور.
ارتفعت الرسوم الجمركية الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ عام 1934، مما خلق حالة من عدم اليقين دفعت الشركات لتجميد خطط التوظيف.
انخفض عدد العمال المولودين في الخارج بـ341,000 عامل، بينما غادر 38,000 شخص سوق العمل بالكامل، مما أدى إلى انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة من 62.3% إلى 62.2%.
هذا الانخفاض في المشاركة ساعد في منع ارتفاع معدل البطالة أكثر، إذ يؤكد محللون أنه “لولا انخفاض معدلات المشاركة، لكان معدل البطالة وصل إلى 4.3% الثابت”.
تراكمت المؤشرات السلبية من مصادر متعددة:
طلبات إعانة البطالة: ارتفعت الطلبات الأسبوعية الجديدة بـ8,000 طلب إضافي لتصل إلى 237,000 طلب للأسبوع المنتهي في 30 أغسطس، متجاوزة التوقعات البالغة 230,000 طلب.
التوظيف الخاص: أظهر تقرير ADP أن القطاع الخاص أضاف 54,000 وظيفة فقط في أغسطس، انخفاضاً من 106,000 في يوليو.
انكماش قطاع الخدمات: كشف مسح معهد إدارة التوريد عن انكماش التوظيف في قطاع الخدمات للشهر الثالث على التوالي.
تجاوز العاطلين للوظائف المتاحة: للمرة الأولى منذ جائحة كوفيد-19، تجاوز عدد العاطلين عن العمل عدد الوظائف الشاغرة في يوليو.
هذه البيانات الكئيبة تعزز الحجج لخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي في اجتماع 16-17 سبتمبر. أشار رئيس الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي إلى إمكانية خفض الفائدة، معترفاً بـ”المخاطر المتصاعدة في سوق العمل”.
حالياً يحتفظ الفيدرالي بسعر الفائدة القياسي في نطاق 4.25%-4.50% منذ ديسمبر، لكن الضعف المتزايد في سوق العمل قد يدفعه لتخفيف السياسة النقدية.
يصف الخبراء الوضع الحالي بأنه “سوق عمل منخفض الدوران” مع الحد الأدنى من التوظيف أو التسريح، وفقاً لـآني تيديشي من مختبر الميزانية بجامعة ييل: “نتيجة لذلك، نمو الوظائف الذي نشهده في الاقتصاد مدفوع إلى حد كبير بالتكوين الصافي للشركات الجديدة، لكن هذا عرضة بشكل خاص للمراجعات”.
انخفضت القوى العاملة بـ800,000 شخص في الربع الثاني، وهو اتجاه مرتبط بـمداهمات الهجرة وانتهاء الوضع القانوني المؤقت للعديد من المهاجرين.
يحذر دان كلارك، الاقتصادي في سيتي جروب: “نشهد المزيد من الأدلة على أن الطلب على العمالة يضعف مع تقدمنا في أغسطس. كل من الأسواق ومسؤولي الفيدرالي يقللون من تقدير مخاطر التسريح هذا العام”.
مع توقع نشر تقديرات المراجعة الأولية لمستويات التوظيف لفترة 12 شهراً المنتهية في مارس يوم الثلاثاء القادم، يتوقع الاقتصاديون مراجعة هبوطية تصل إلى 600,000 وظيفة بناءً على بيانات الأجور والتوظيف الفصلية المتاحة.
منذ عام 2021، شهد سوق العمل تراجعاً تدريجياً:
