أثارت تهديدات الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، بعمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين الكثير من الجدل، إذ كان هذا الملف أحد قضاياه التي ساهمت في فوزه بالسباق الرئاسي.
وقال ترامب إنه سيتخذ قرار بالترحيل الجماعي بعد 24 ساعة فقط من توليه منصبه في 20 يناير المقبل.
وفي حين أن الهجرة غير القانونية عبر الحدود في الولايات المتحدة باتت مشكلة تواجه بغضب داخلي كبير، إلا أن التخلص من المهاجرين غير الشرعيين قد ينعكس بالسلب على أمريكا.
تأثيرات القضاء على الهجرة غير الشرعية
بحسب تقرير نشره موقع Visual Capitalist فإن الترحيل الجماعي قد يؤدي إلى إبعاد واحد من كل 8 عمال في قطاعي البناء والزراعة عن الولايات المتحدة.
ومن بين القطاعات الأخرى المتضررة هو قطاع الضيافة، والذي ستؤدي عمليات الترحيل إلى إبعاد واحد من كل 14 عاملًا فيه عن الولايات المتحدة.
وأعد الموقع الرسم البياني التالي والذي يسلط الضوء على أبرز الصناعات الأمريكية التي تعتمد على عمال مهاجرين غير شرعيين، وحجم تمثيلهم في كل صناعة.
واعتمد الموقع عل بيانات من مجلس الهجرة الأمريكي اعتبارًا من عام 2022.
الأوضاع غير القانونية للعمال
تشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة يعمل بها أكثر من 6 ملايين عامل بدون وثائق في مختلف الصناعات.
ويتركز أكبر عدد من العمال المقيمين بدون وثائق في قطاع البناء، إذ يشكلون 13.7% من إجمالي القوى العاملة فيه بأكثر من مليون ونصف عامل.
وفي المركز الثاني تأتي الزراعة، والتي تعتمد أيضًا على نسبة كبيرة من العمالة غير الشرعية بـ12.7% من إجمالي قوتها العاملة، بأكثر من 244 ألف عامل.
ويأتي قطاع الضيافة في المركز الثالث، ويمثل عدد المهاجرين غير القانونيين ما نسبته 7.1% من القوى العاملة فيه، بإجمالي يزيد عن مليون عامل.
المهاجرين غير الشرعيين في الصناعات الأمريكية
مساهمات المهاجرين غير الشرعيين في الاقتصاد الأمريكي
يعيش نحو 47% من المهاجرين غير المسجلين في ولايات كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا.
كما يعيش حوالي 5.1 مليون طفل أمريكي مع أحد أفراد الأسرة غير المسجلين.
وتُشير الأرقام إلى أن الأسر المهاجرة غير المسجلة ساهمت بشكل كبير في الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2022.
وفيما يلي نظرة على أبرز مساهمات المهاجرين غير الشرعيين خلال عام 2022:
الضرائب الفيدرالية: 46.8 مليار دولار.
الضرائب المحلية والولائية: 29.3 مليار دولار.
مساهمات الضمان الاجتماعي: 22.6 مليار دولار.
مساهمات الرعاية الطبية: 5.7 مليار دولار.
