تشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى أن نسبة كبيرة من العاملين في بعض الدول الصناعية ما زالوا يعانون من تدني الأجور مقارنة بالمتوسط العام في بلدانهم. في هذا التقرير، سنتناول الفجوة في الأجور وكيف تؤثر على العمال في دول مختلفة، بناءً على البيانات المتاحة لعام 2022.
وفقًا للبيانات الحديثة، يُعتبر ما يقارب ربع العاملين في المملكة المتحدة من ذوي الأجور المنخفضة؛ إذ تصل النسبة إلى 24.7%. هذا يعني أن ما يقارب ربع البريطانيين يكسبون أقل من ثلثي متوسط الأجر الإجمالي للعاملين بدوام كامل. في الولايات المتحدة، تأتي النسبة قريبة، حيث تبلغ 22.7%.
بالنسبة لبولندا، فإن 18.5% من العاملين يتقاضون أجورًا منخفضة، بينما تنخفض النسبة في ألمانيا إلى 16%. هذا يشير إلى أن حوالي سدس العمال في هذه الدول ما زالوا يكافحون لتحقيق دخل كافٍ لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
من بين الدول التي سجلت أقل نسب من العاملين ذوي الأجور المنخفضة تأتي فرنسا بنسبة 8.1%، والنرويج بنسبة 7.1%. لكن نيوزيلندا كانت الأقل بين جميع الدول التي شملها التقرير، حيث بلغت نسبة العمال ذوي الأجور المنخفضة 2.7% فقط.
تظهر البيانات أن المكسيك واليابان لديهما نسب متفاوتة للعاملين ذوي الأجور المنخفضة. فقد سجلت المكسيك نسبة 15.7%، بينما جاءت اليابان بنسبة 10.3%. هذه النسب تعكس الفجوة المستمرة بين الأجور في الدول ذات الاقتصاديات المختلفة.
تُظهر البيانات أن الدنمارك تعتبر حالة استثنائية. إذ لديها نسبة أقل من العمال ذوي الأجور المنخفضة مقارنة بأصحاب الأجور المرتفعة. فقد بلغت نسبة ذوي الأجور المنخفضة 9.8%، في حين أن نسبة أصحاب الأجور المرتفعة لم تتجاوز 2.5%.
من خلال النظر إلى هذه البيانات، يتضح أن الفجوة في الأجور لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا حتى في الدول المتقدمة. هناك حاجة ماسة إلى إعادة النظر في السياسات الاقتصادية لتحسين مستوى دخل العاملين وضمان حياة كريمة لهم. الفجوة بين الدول تشير إلى أن هناك مجالًا كبيرًا للتحسين في سياسات الأجور، بما يضمن توفير فرص متساوية للجميع.
