نشرت الجريدة الرسمية، الجمعة، التعديلات الواردة على نظام العمل السعودي، والتي أقرها مجلس الوزراء بالموافقة، على أن يبدأ العمل بها بعد 180 يومًا من تاريخ نشرها.
وشملت التعديلات تعديل المادة 113، بما يمنح العامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة 5 أيام عند زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
كما يمنح نظام العمل السعودي 3 أيام إجازة في حالة وفاة الأخ أو الأخت، تحتسب جميعها من تاريخ الواقعة، و3 أيام في حالة ولادة مولود له خلال 7 أيام من تاريخ الولادة، ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة لهذه الحالات.
وأكدت تعديلات نظام العمل أن هذا مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام.
وجاءت التعديلات لتشمل تعديل المادة 151، لتمنح المرأة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة 12 أسبوعًا، منها وجوبيًا الأسابيع الـ6 التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الـ6 المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من 4 أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع.
ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية، وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن 6 أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر. وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة شهرًا دون أجر.
وتستكمل المادة للمرأة حق المرأةالعاملة الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقًا مستمرًا له، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.
ونص تعديل نظام العمل تعديل المادة 35 لتكون بالنص الآتي: “للوزارة -لاعتبارات تقدرها- أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، وأياً من الاشتراطات أو الضوابط الأخرى الواردة في اللائحة. وتبين اللائحة الإجراءات التي تكفل عدم تأثر العامل من عدم تجديد رخصة العمل، بما في ذلك إمكانية نقل خدمة العامل إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل المخالف”.
