تمكنت البورصة العقارية التي أطلقتها وزارة العدل من تداول حوالي 61 مليون متر مربع من العقارات في مناطق مختلفة من المملكة، وذلك خلال الأسبوع الأول من تدشينها.
وبلغ إجمالي الصفقات للبورصة نحو 17 ألف صفقة، بقيمة تزيد عن 17 مليار ريال، وبعدد مستفيدين تجاوز الـ 500 ألف زائر.
تقدم البورصة العديد من الخدمات مثل تداول العقارات بيعًا وشراءً، إلى جانب خدمات الفرز والدمج بالهوية العقارية وخدمات تحديث الصكوك، إضافة إلى خدمات الرهون وكل ما يتعلق بها.
ويمكن الاستفادة من هذه الخدمات على مدار الساعة عبر الرابط الإلكتروني srem.moj.gov.sa.
كما تقدم البورصة خدمة تحديث الصكوك المقدمة، والتي يمكن أن يستفيد منها ملاك العقارات الذين لم يحدثوا صكوكهم العقارية “الورقية”، خصوصًا وأن الصك العقاري المحدث (الخالي من الموانع والقيود) يتم إدراجه تلقائيًا ضمن العقارات المتاحة في قائمة العروض العقارية.
وتمكّن البورصة المستفيدين من الاطلاع على ملكياتهم العقارية المحدثة، من خلال الدخول على الاستعلامات العقارية، ثم اختيار العقارات المملوكة.
وتتضمن البورصة العقارية مجموعة من المؤشرات اليومية لقياس قيمة الصفقات العقارية في مدن وأحياء المملكة المتاحة للتداول، حيث يمكن عرضها زمنيًا على مستوى الساعة، أو اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، أو السنة، أو كامل الفترة التاريخية للصفقات منذ بدء تسجيلها إلكترونيًا.
وتقوم المؤشرات بقياس عدد الصفقات والعقارات وقيمتها بالريال السعودي، والمساحة بالمتر المربع وقيمته، إذ تُتيح تتبع واقع العقار في المناطق الأكثر نشاطًا والاطّلاع على أسعار العقار وسعر المتر المربع وتزايده ومقارنته بحسب المناطق المختلفة.
يُذكر أن البورصة العقارية منصة متكاملة تعزز المرونة والشفافية من خلال ضبط العمليات العقارية وتنظيم التداولات، وتوفير البيانات العقارية بشكل لحظي وتاريخي.
كما تساهم البورصة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، وتوفير خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلامات العقارية.
ما هي “اتفاقية بكين بشأن البيع القضائي للسفن” التي وقّعت المملكة عليها؟
قطاع التقنية المالية في المملكة على الطريق الصحيح لتحقيق مستهدفات 2030
