انطلقت الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى (شريك) المنضمة إلى برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك” وذلك في حفل حضره ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
برنامج “شريك” مُصمم خصيصاً لدعم الشركات السعودية الكبرى (شريك) لتمكين نمو أعلى للقطاع الخاص، ما يساهم في تحقيق الطموحات الوطنية التي أرستها رؤية المملكة 2030.
بدأ البرنامج مسيرته في 30 مارس 2021، بإطلاق وإشراف ولي العهد، والذي يتولى رئاسة لجنة استثمارات الشركات الكبرى (شريك)، إذ يبلغ عدد الشركات المشمولة في البرنامج حالياً 28 شركة من القطاع الخاص بالسعودية.
أقيم الحفل بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين لعدد من شركات القطاع الخاص السعودية الكبرى (شريك) والمنضمة إلى برنامج “شريك”.
كما شَهِد الحفل التوقيع على عدد من الاتفاقيات الإطارية والاتفاقيات لـ (12) مشروعاً سيتم تنفيذها بواسطة 8 شركات، في عدد من القطاعات الاستراتيجية والحيوية، وتساهم هذه المشاريع في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة وتوطين الصناعات وتحفيز الابتكار وتعزيز مستوى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
ومن خلال الدعم الحكومي، يساعد برنامج “شريك” الشركات التي تستوفي معايير التأهيل على التسريع من وتيرة تنفيذ مشاريعها ورفع حجم استثماراتها واستكشاف فرص استثمارية جديدة.
وصرّح الرئيس التنفيذي لبرنامج “شريك” عبدالعزيز العريفي، بأن رؤية المملكة 2030 بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد، ساهمت في تحويل المملكة لوجهة رائدة للاستثمار والنمو عبر منهجية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص التي تعد ركيزة للتنمية والوصول إلى اقتصاد مستدام، كما أضاف أن برنامج “شريك” أصبح خياراً رئيسياً لكبرى شركات القطاع الخاص، فقد عَمِل البرنامج على تمكين 12 مشروعاً للقطاع الخاص في أربعة قطاعات حيوية.
وأشار “العريفي” إلى أن القيمة الإجمالية للمشاريع المعلن عنها خلال الحفل تبلغ حوالي 192 مليار ريال، وتُمثل حصة استثمارات الشركات الكبرى (شريك) منها حوالي 120 مليار ريال، ويصل أثرها على الناتج المحلي للمملكة إلى ما قيمته 466 مليار ريال خلال العقدين القادمين، بمضاعف اقتصادي يقدر بــأكثر من (2.43) ضعف، وتحمل أهمية استراتيجية واقتصادية عالية للمملكة.
وذكر “العريفي” أن هذه المشاريع تعزز من نمو 8 شركات وطنية وتساهم في رفع إمكانياتها التنافسية على الصعيد الدولي، كما تخلق أثراً إيجابياً عالياً عبر سلاسل القيمة بأكملها، مما ينتج عنه فرصاً استثمارية كبيرة لشريحة أكبر من الشركات في القطاع الخاص، إذ يعد الأثر الاقتصادي الشامل للمشاريع أحد المعايير الرئيسية التي يراعيها البرنامج عند تقديم عوامل التمكين.
وستحمل الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة أثراً اقتصادياً واستراتيجياً يطال جملة من القطاعات الاقتصادية في المملكة بالإضافة إلى توفير 64.451 ألف فرصة عمل جديدة، حيث شملت مراسم التوقيع:
الموافقة على تقديم الدعم لخمسة مشاريع خاصة بشركة “أرامكو السعودية” لتسريع وتيرة تنفيذها ،والتي من شأنها أن تساهم في خلق أكثر من عشرة آلاف وظيفة:
مشروع مشترك لإنشاء مصنع لألواح الحديد، والذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة على صعيد تلبية الطلب على ألواح الحديد بحلول عام 2030.
مشروع خدمات الحوسبة السحابية من شأنه أن يجلب خدمات جوورجل السحابية إلى المملكة وترسيخ مكانتها كمركز رائد لتقنيات الحوسبة السحابية المتقدمة
مشروع مشترك لتصنيع محركات السفن سوف يساهم في تطوير قطاع صناعات بحرية مستدام وتحقيق المزيد من القيمة في قطاعات تصنيع المعادن والآلات التي تلعب دوراً أساسياً في تنويع جهود التنمية الصناعية.
مشروع مشترك لصب وتشكيل المعادن برأس الخير، والذي من شأنه أن يعزز من تكامل سلاسل الإمداد الصناعية بالمملكة.
مشروع مجمع أميرال للبتروكيمياويات الذي يسهم في توطين إنتاج مواد كيميائية جديدة بهدف تعزيز ريادة المملكة عالمياً في مجال الصناعات البتروكيماوية.
كما ستتلقى شركة “أكوا باور” في قطاع الطاقة دعماً لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، بتطوير وفق شراكة مع شركتي “نيوم للهيدروجين الأخضر” و”إير برودكتس قدرة”، إذ يُسلّط هذا المشروع الضوء على الإمكانات الهائلة للمملكة كدولة رائدة في مجال الطاقة الخضراء، ويدعم جهودها المبذولة لتقليل الانبعاثات الكربونية.
وستحصل شركة التعدين العربية السعودية (معادن) على الدعم من البرنامج لتسريع إنجاز مشروعها “فوسفات 3” في منطقة وعد الشمال، لتعزيز مكانة الشركة كثالث أكبر منتج للأسمدة الفوسفاتية عالمياً بحلول عام 2029، وترسيخ الريادة السعودية ضمن سلسلة القيمة العالمية لقطاع الزراعة، مما يساعد في دعم الأمن الغذائي العالمي.
وفي قطاع البتروكيماويات حصلت شركة سابك على دعم البرنامج لمشروع صناعة المحفزات بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الصادرات من خلال إنشاء أول مركز لصناعة المحفزات في المملكة.
ومن خلال مشروع مشترك لشركة المتقدمة للبتروكيماويات، قدم “شريك” الدعم لإنتاج الميثيونين، والذي من شأنه المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة ورفع كفاءة الأمن الغذائي، وفي قطاع الاتصالات:
تعتزم مجموعة stc، بدعم من برنامج شريك، تنفيذ مشروع كابلات بحرية في خطوة استراتيجية ستعزز مكانة المملكة كمركز رقمي ووجهة موثوقة لحركة البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما قدّم البرنامج دعمه لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين السعودية” لتنفيذ مشروع إنشاء مراكز بيانات رقمية، بهدف المساهمة في تحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد رقمي رائد عبر تعزيز جاهزيتها وقدرتها على مواكبة أحدث التطورات التي سيشهدها قطاع تقنية المعلومات في المستقبل.
أيضًا، تخطط شركة البحري السعودية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية زيادة قدرتها على نقل غاز الأمونيا، في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال تنفيذ مشروع استراتيجي تم دعمه من خلال “شريك”، إذ يهدف المشروع إلى توفير خدمات نقل الأمونيا لأول مرة في المملكة وبالتالي تقليل الاعتماد على الناقلات الأجنبية عبر تعزيز المحتوى المحلي في قطاع الخدمات اللوجستية.
يُذكر بأن برنامج “شريك” قد صُمّم بهدف المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة برفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى حدود 65%، كما يستهدف البرنامج زيادة تنمية استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50%.
ويتم تنفيذ البرنامج بدعم من عدة لجان إشرافية متخصصة في عدد من القطاعات. كما أن المشاريع المعلن عنها في الحفل تمثل الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة، فمن المنتظر أن يتبعها العديد من المشاريع التي سيتم دعمها خلال الفترة القادمة وسيتم الإعلان عنها في حينه.
بالصور| ولي العهد السعودي يرعى حفل سباق كأس السعودية للفروسية
ولي العهد يُعلن تأسيس مكتب استراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية
فيديو| ولي العهد يُعلن تطوير أكبر “داون تاون” عالمي في الرياض
