عبر مهندسون معماريون عن مخاوفهم بشأن الخطة التي وضعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإعادة إعمار المدن المتضررة من زلزال 6 فبرايرالمُدمر، قائلين إن التسرع في البناء قد ينذر بكارثة أخرى مال لم يتم التروي والتمهل في التخطيط الحضري وسلامة المباني.
كان أردوغان تعهد في أعقاب الزلزال الذي وُصف بأنه الأسوأ في تاريخ تركيا، بأن يُعيد بناء منطقة الكارثة الجنوبية في غضون عام، وهو ما قد يكلف البلاد حوالي 25 مليار دولار وفق التوقعات، فيما تذهب أخرى إلى أن المبلغ قد يفوق ذلك.
تكاليف الإعمار
ووفق السلطات، فإن ما يزيد عن 380 ألف وحدة في أكثر من 105 ألف مبنى، تحتاج إلى الهدم أو انهارت بالفعل من أصل 2.5 مليون مبنى في جميع أنحاء المنطقة.
وبحسب رويترز، جمعت حكومة أردوغان طوال عقدين حوالي 38 مليار دولار من الضرائب المرتبطة بالزلزال، وهذه الضريبة التي لا تزال قائمة يمكن أن توفر تمويلًا سريعًا لبدء جهود إعادة البناء.
وتُشير التوقعات إلى أن حكومة أردوغان قد تواجه في الانتخابات المقرر لها يونيو المقبل، العديد من الانتقادات بشأن التعامل مع الدمار الذي خلفه الزلزال، وما يعتبره العديد من الأتراك أنها سنوات من سياسات أدت إلى تدمير عشرات الآلاف من المباني.
ووعد أردوغان في أعقاب الزلزال، بأن الحكومة ستتحمل النفقات الخاصة بإيجارات من يغادرون المدن التي ضربها الزلزال، وقال “سنعيد بناء هذه المباني في غضون عام ونعيدها للمواطنين”.
وفي إطار هذه التصريحات وبالوضع في الاعتبار أن المنطقة تمتد على أحد خطوط الصدع الثلاثة التي تتقاطع مع تركيا، يرى الخبراء أن الحكومة بحاجة إلى مراعاة معايير السلامة الخاصة بمقاومة الزلازل بعناية وبناء هياكل أكثر أمانًا.
مليون مُشرّد
تسببت الزلازل التي وقعت في 6 فبراير، والتي ضربت سوريا التي تشترك مع تركيا في الحدود، في تشريد أكثر من مليون شخص ومقتل أكثر من ذلك، وفق أحدث حصيلة رسمية بلغت 46 ألف شخص في كلا البلدين.
ودمر الزلزال العديد من الأبنية في جنوب تركيا تزامنًا مع فصل الشتاء، إذ تشهد هذه المناطق درجات حرارة قريبة من التجمد طوال الليل، مما ترك العديد من خيام الطوارئ غير مناسبة للمشردين. وقد غادر أكثر من مليوني شخص المنطقة التي كان يقطنها أكثر من 13 مليون نسمة.
يقول الخبراء إن الزلازل كشفت عن هشاشة البنية التحتية لتركيا، لأنها دمرت المباني الحديثة والقديمة بما في ذلك المستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس.
فيما يقلق البعض من أن الإطار الزمني الطموح للحكومة لا يترك سوى القليل من الوقت لإصلاح أخطاء الماضي.
يقول نائب رئيس غرفة المهندسين المدنيين، نصرت سونا، إن وضع مخططات المدن أمر قد يستغرق شهورًا، ومن الضروري عدم تجاهل هذه الخطط.
والأسبوع الماضي، قال وزير التطوير العمراني، مراد قوروم، إن الحكومة ستدرس المسوحات الجيولوجية التفصيلية في خطط إعادة إعمار المدينة ، وأنه سيتم طرح العطاءات.
تقديرات
وفق تقرير مُعلن، قدّر بنك جيه بي مورجان الأمريكي، فاتورة إعادة بناء المنازل وخطوط النقل والبنية التحتية بحوالي 25 مليار دولار أو 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
فيما قدر تقرير آخر صادر عن جمعية الأعمال توركونفيد الأضرار التي لحقت بالمساكن بنحو 70.8 مليار دولار.
من ناحية أخرى لا يستبعد المحللون أن تتجاوز تكاليف إعادة الإعمار التقديرات الأولية.
مخالفة اللوائح
في حين أن البيانات الخاصة بأكثر من 20 مليون مبنى في البلاد غير موجودة، إلا أن وزير التحضر السابق محمد أوزهسكي قال عندما كان في منصبه في منتصف عام 2018: إن”ربما أكثر من 50٪ من جميع المباني” خالفت لوائح الإسكان.
ويوجه المعارضون لأردوغان تهمًا بالفشل في تنفيذ لوائح البناء، وسوء إنفاق الضرائب الخاصة التي تم جمعها بعد الزلزال الكبير الأخير في عام 1999، بغرض جعل المباني أكثر مقاومة للزلازل.
ورد أردوغان على هذه الانتقادات واصفًا إياها بأنها أكاذيب الهدف منها عرقلة الاستثمار.
كانت الحكومة التركية أصدرت في عام 2018، عفوًا عن المباني القائمة التي لم تلزوم بمعايير السلامة في البناء، مقابل رسوم يتم دفعها.
7 مشاريع بقيمة 183 مليون ريال.. السعودية تدعم متضرري زلزال سوريا وتركيا
