تشتهر شركات التقنية العملاقة في الولايات المتحدة وأوروبا بسمعة سيئة عندما يتعلق الأمر باستخدام بيانات العملاء للإعلان عن المستخدمين وتتبعهم عبر الويب. لهذا يهدف الإطار التنظيمي للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي إلى منح المستخدمين مزيدًا من التحكم في بياناتهم الخاصة – ويضع الأساس لتغريم الشركات التي تقدم خدماتها في الاتحاد الأوروبي لخرق بنودها.
على الرغم من أن فرع WhatsApp في أيرلندا يواجه غرامة قدرها 267 مليون دولار أمريكي لفشله في الالتزام بمعايير الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه ليس أكبر مبلغ يتعين على الشركة دفعه في تاريخ اللائحة العامة لحماية البيانات، في هذا الموضوع نسلط الضوء على أكبر الغرامات التي تكبدتها الشركات بسبب خرقها بنود اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
تحتل أمازون المركز الأول بفارق كبير جدا عن صاحب المركز الثاني في القائمة، وهو عضو آخر في GAFAM . في يوليو من عام 2021، أصدر برج مراقبة البيانات في لوكسمبورج، الفرع الأوروبي لشركة التقنية التي تبلغ تكلفتها عدة مليارات من الدولارات، غرامة قدرها 886 مليون دولار أمريكي بسبب “عدم الامتثال لمبادئ معالجة البيانات العامة” وفقًا لـ GDPR Enforcement Tracker بواسطة قانون CMS . المركز الثالث في قائمة أعلى الغرامات يذهب إلى Google، تليها شركة الأزياء السويدية H&M إلى جانب مزود الاتصالات الإيطالي .TIM
[two-column]
فرض على عملاق التجارة الإلكترونية غرامة قدرها 886 مليون دولار أمريكي بسبب “عدم الامتثال لمبادئ معالجة البيانات العامة”
[/two-column]
تم وضع اللائحة العامة لحماية البيانات في 25 مايو 2018 كبديل لتوجيه حماية البيانات الخاص بالاتحاد الأوروبي من عام 1995، والذي يشمل 99 مقالة. حتى الآن، يسرد متتبع إنفاذ القانون العام لحماية البيانات 822 انتهاكًا فرديًا للوائح القانون العام لحماية البيانات، على الرغم من أن البيانات على الأرجح غير مكتملة نظرًا لعدم نشر جميع الغرامات على الملأ.
أمازون: 885.9 مليون دولار
واتساب: 267.2 مليون دولار
غوغل: 59.3 مليون دولار
إتش&إم: 41.8 مليون دولار
تيم: 33 مليون دولار
خطوط الطيران البريطانية: 26.2 مليون دولار
مجموعة ماريوت العالمية: 24.2 مليون دولار
ويند تري: 19.8 مليون دولار
