الاحتياطيات الأجنبية السعودية تبلغ 1.67 تريليون دولار.. فما أهمية ذلك؟
بنهاية يونيو 2021، وصلت الاحتياطيات الأجنبية لدى المملكة العربية السعودية في الخارج إلى قرابة 1.67 تريليون دولار، وهو ما يعادل الواردات السعودية لـ 3 أعوام، إذ وصلت الواردات في شهر يونيو نفسه إلى 46 مليار ريال، ولكن ماذا يعني هذا وما أهميته؟
أرقام واضحة
صحيفة “الاقتصادية” السعودية نشرت تقريرًا يوضح الاحتياطيات، مستندًا إلى بيانات شهر يونيو التي أعلنها البنك المركزي السعودي “ساما” بالإضافة إلى جهات أخرى رسمية، وجاء في التقرير أن مُعدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية السعودية للواردات يُعادل 6.1 المعدل العالمي الذي يبلغ 6 أشهر فقط، مما يعني أن المعدل في المملكة يتخطى المتوسط العالمي بنسبة تبلغ 505%
الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي تشمل حقوق السحب الخاصة والذهب والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والودائع في الخارج، والنقد الأجنبي، والاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج.
استقر مُعدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات خلال يونيو الماضي عند نفس المستويات في مايو السابق، وهذا نتيجة ارتفاع قيمة الواردات والاحتياطيات الأجنبية بنفس الوتيرة تقريبًا.
وصل ارتفاع الواردات في يونيو الماضي إلى ما يعادل 1.1 مليار ريال، ما يعني 2.5% مقارنة بمايو السابق له، البالغة وارداته 44.9 مليار ريال، أما الاحتياطيات الأجنبية فقد ارتفعت بنسبة 2% بما يوازي 32.9 مليار ريال، مقارنة بمايو السابق له، البالغة احتياطاته 1.64 تريليون ريال.
فائدة الاحتياطيات الأجنبية
تُعد الاحتياطات الأجنبية مهمة للغاية على مستوى الدول، لأنه تحدد قدرة الدولة على تغطية وارداتها، وتدعم الثقة في سعر صرف العملة الوطنية للدولة، وتزيد من الثقة الدولية بالسياسة النقدية للدولة صاحبة الأرقام العالية في الاحتياطيات.
هذا المخزون الكبير في الاحتياطيات يمنح السعودية قوى اقتصادية فريدة لدعم سياسة سعر الصرف فضلاً عن الأنشطة الاقتصادية المختلفة، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد وتأثر سيولة الدول، فالمملكة إذن قادرة على توفير الإمدادات المحلية وقت الاحتياج إليها.
أيضًا تساهم الاحتياطيات في تمويل جزء من عجز الموازنة الناجم عن تراجع أسعار النفط، وتوفير الواردات من السلع في الحالات الاستثنائية، وبالطبع سداد الديون ومنح الاقتصاد الوطني القدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية، المحلي منها والعالمي.
أما البنك المركزي للدولة صاحبة الاحتياطيات، فيستطيع التدخل بكفاءة في سوق الصرف وبالتالي مقاومة أي ضغوط خارجية على عملته، مما يسهم في استقرار صرف العملة الوطنية ويصنع الاستقرار في المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الأجنبية، خاصة إذا كانت الدولة تعتمد سعرًا مرنًا للصرف وليس ثابتًا.
