إجراءات التقشف هي تخفيضات في الإنفاق الحكومي، أو زيادة في الإيرادات الضريبية، أو كليهما، يتم اتخاذ هذه الخطوات القاسية لخفض عجز الميزانية وتجنب أزمة الديون في دولة ما.
من غير المرجح أن تستخدم الحكومات تدابير التقشف ما لم يجبرها حملة السندات أو المقرضون الآخرون على القيام بذلك، تعمل هذه الإجراءات مثل السياسة المالية الانكماشية وتبطئ النمو الاقتصادي، ما يزيد من صعوبة زيادة الإيرادات اللازمة لسداد الديون السيادية.
تتطلب إجراءات التقشف تغييرات في البرامج الحكومية، مثل:
– تحديد شروط استحقاقات البطالة.
– تمديد سن الاستحقاق لمزايا التقاعد والرعاية الصحية.
– تخفيض أجور ومزايا وساعات عمل موظفي الحكومة.
– خفض أو إلغاء الحد الأدنى للأجور.
تشمل إجراءات التقشف أيضًا إصلاحات ضريبية. مثل:
– رفع الضرائب على الدخل وخاصة على الأثرياء.
– خصخصة الشركات المملوكة للحكومة.
– زيادة ضرائب القيمة المضافة.
لماذا توافق الدول على إجراءات التقشف
تستخدم البلدان تدابير التقشف لتجنب أزمة الديون السيادية، وذلك عندما يشعر الدائنون بالقلق من أن الدولة ستتخلف عن سداد ديونها.
يحدث ذلك عندما تكون نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أكبر من 77%، هذه هي نقطة التحول، وفقًا لدراسة أجراها البنك الدولي، وجدت أنه إذا تجاوزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 77% لفترة طويلة من الزمن، فإنها تبطئ النمو الاقتصادي.
نقطة التحول لبلدان الأسواق الناشئة هي 64%، إذا كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى، فستبطئ النمو بنسبة 2% كل عام.، ثم يبدأ الدائنون في المطالبة بأسعار فائدة أعلى لتعويضهم عن المخاطر الأعلى.
ويعني ارتفاع أسعار الفائدة أن إعادة تمويل الديون تكلف البلاد أكثر، في مرحلة ما، تدرك أنها لا تستطيع تحمل الاستمرار في سداد الديون.
تلجأ الحكومات بعدها إلى الدول الأخرى أو صندوق النقد الدولي للحصول على قروض جديدة، في مقابل عمليات الإنقاذ، يطلب هؤلاء المقرضون الجدد تدابير تقشفية، إنهم لا يريدون فقط تمويل الإنفاق المستمر والديون غير المستدامة.
تعيد إجراءات التقشف الثقة في إدارة ميزانية الدولة المقترضة، تخلق الإصلاحات المقترحة مزيدًا من الكفاءة وتدعم قطاعًا خاصًا أقوى، على سبيل المثال، يؤدي استهداف المتهربين من الضرائب إلى زيادة الإيرادات مع دعم أولئك الذين يدفعون ضرائبهم.
أمثلة الدول طبقت التقشف
– اليونان في عام 2014.. فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات تقشفية أثناء أزمة الديون اليونانية، استهدفت الإصلاح الضريبي، طالب المقرضون اليونان بإعادة تنظيم وكالتها لتحصيل الإيرادات للقضاء على المتهربين.
استهدفت الوكالة 1700 شخص من أصحاب الثروات العالية والعاملين لحسابهم الخاص لإجراء عمليات التدقيق، كما خفضت عدد المكاتب وحددت أهداف أداء للمديرين.
– الاتحاد الأوروبي .. أدت أزمة الديون اليونانية إلى أزمة في منطقة اليورو، استثمرت العديد من البنوك الأوروبية في الشركات اليونانية والديون السيادية.
بلدان أخرى، مثل أيرلندا والبرتغال وإيطاليا، قد تجاوزت الإنفاق أيضًا، لقد استغلوا أسعار الفائدة المنخفضة كأعضاء في منطقة اليورو، ضربت الأزمة المالية لعام 2008 هذه البلدان بشدة، نتيجة لذلك، احتاجوا إلى عمليات إنقاذ لتجنب التخلف عن سداد ديونهم السيادية.
– إيطاليا عام 2011.. رفع رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني رسوم الرعاية الصحية. كما قطع الدعم عن الحكومات الإقليمية، ومزايا ضرائب الأسرة، ومعاشات الأثرياء.
– أيرلندا عام 2011.. خفضت الحكومة رواتب موظفيها بنسبة 5%، كما خفضت الرعاية الاجتماعية وإعانات الأطفال وأغلقت مراكز الشرطة.
– المملكة المتحدة.. ألغت 490 ألف وظيفة حكومية، وخفضت الميزانيات بنسبة 19%، ورفعت سن التقاعد من 65 إلى 66 بحلول عام 2020، وخفضت إعانة ضريبة الدخل لأصحاب المعاشات وخفضت استحقاقات الأطفال.
لماذا لا تنجح تدابير التقشف في الأغلب؟
تؤدي إجراءات التقشف إلى تفاقم الديون وتباطؤ النمو الاقتصادي.. في عام 2012، أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا ذكر أن إجراءات التقشف في منطقة اليورو ربما تكون قد أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتفاقم أزمة الديون.
لكن الاتحاد الأوروبي دافع عن هذه الإجراءات وقال إنهم أعادوا الثقة في كيفية إدارة البلدان، على سبيل المثال، هدأ خفض الميزانية في إيطاليا المستثمرين القلقين، الذين قبلوا بعد ذلك عائدًا أقل لمخاطرهم، وانخفضت عائدات السندات الإيطالية، وجدت البلاد أنه من الأسهل ترحيل الديون قصيرة الأجل.
يعد توقيت إجراءات التقشف هو كل شيء، إنه ليس الوقت المناسب عندما تكافح دولة ما للخروج من الركود، سيؤدي خفض الإنفاق الحكومي وتسريح العمال إلى تقليل النمو الاقتصادي وزيادة البطالة.
الحكومة نفسها هي عنصر مهم في الناتج المحلي الإجمالي، وبالمثل، فإن رفع الضرائب على الشركات عندما تكافح الشركات لن يؤدي إلا إلى المزيد من تسريح العمال، وبالتالي فإن زيادة ضرائب الدخل ستأخذ أموالًا من جيوب المستهلكين، مما يقلل من إنفاقها.
أفضل وقت لإجراءات التقشف هو عندما يكون الاقتصاد في مرحلة التوسع في دورة الأعمال، ستؤدي تخفيضات الإنفاق إلى إبطاء النمو إلى معدل صحي 2% -3% وتجنب حدوث فقاعة، وفي الوقت نفسه، سيطمئن المستثمرين في الدين العام إلى أن الحكومة مسؤولة ماليًا.
أسوأ المخاطر الاقتصادية التي قد تواجه العالم في 2022
5 من أغرب حالات نقص المنتجات عبر التاريخ
وفاة الملكة إليزابيث.. محطات من حياة أطول ملوك إنجلترا جلوسًا على العرش
