نعيش حاليًا أزمة اقتصادية يقول الكثيرون أنها غير مسبوقة، إذ تعاني نصف بلدان العالم من مستويات تضخم قياسية فعلى الصعيد العالمي، تمتلك زيمبابوي ولبنان وفنزويلا أعلى معدلات التضخم. ومع تصاعد ضغوط الأسعار، قام 33 بنكًا مركزيًا تتبعها بنك التسويات الدولية (من إجمالي 38) برفع أسعار الفائدة هذا العام، وتعتبر هذه الزيادات المنسقة في الأسعار هي الأكبر منذ عقدين، وتمثل نهاية حقبة أسعار الفائدة المتدنية للغاية. ومع حلول عام 2023، يمكن للبنوك المركزية أن تواصل هذا التحول نحو السياسات المتشددة حيث يظل التضخم مرتفعاً بشكل كبير.
أدى تضخم الطاقة، المدفوع بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في جميع أنحاء العالم، فمنذ أكتوبر 2020، ارتفع مؤشر أسعار الطاقة العالمية – المكون من النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم والبروبان – بشكل كبير.
مقارنة بمتوسط عام 2021، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ستة أضعاف، وارتفعت أسعار الكهرباء المنزلية الحقيقية في أوروبا بنسبة 78٪، وارتفعت أسعار الغاز أكثر من ذلك ، بنسبة 144٪ مقارنة بمتوسطات 20 عامًا.
وسط المنافسة العالمية على إمدادات الغاز الطبيعي المسال، من المرجح أن تظل ضغوط الأسعار مرتفعة، على الرغم من انخفاضها مؤخرًا، وتشمل العواقب الضارة الأخرى لصدمة الطاقة تقلب الأسعار والضغط الاقتصادي ونقص الطاقة.
باختصار العالم في خضم أول أزمة طاقة عالمية حقيقية، مع تأثيرات ستظل محسوسة لسنوات قادمة.
إذا نظرنا إلى التاريخ سنجد أن ترويض ارتفاع الأسعار قد يستغرق بضع سنوات على الأقل، فعلى سبيل المثال التضخم الذي كان مرتفعًا في إيطاليا في فترة الثمانينيات، وتحديدًا عام 1980 حيث كان قد وصل إلى 22% واستطاعت خفضه إلى 4٪ في عام 1986.
وإذا اتبعت معدلات التضخم العالمية التي كانت تحوم حول 9.8٪ في عام 2022 ، وأردنا العودة إلى نفس المسار، فسيستغرق الأمر على الأقل حتى عام 2025.
ومن الجدير بالذكر أن التضخم غالبًا ما يكون شديد التقلب، حيث انخفض التضخم في معظم أنحاء العالم بحلول عام 1981، لكنه ارتفع مرة أخرى في عام 1987 وسط ارتفاع أسعار الطاقة.
ومن جانبه يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن ينخفض التضخم في الولايات المتحدة إلى مستوى أقرب إلى هدفه البالغ 2٪ بحلول عام 2024 ، رغم أن الطريق قد يكون أكثر وعورة بين الحين والآخر.
