يحتفل العالم في 20 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للطفل، بهدف تسليط الضوء على أهم الحقوق التي يكفلها له القانون الدولي، وتعزيز الوعي بشأنها وتحسين جودة الحياة التي يعيشها الأطفال.
اتفاقية حقوق الطفل
وتم الاتفاق على اليوم العالمي للطفل والاحتفال به لأول مرة في عام 1954، وبحلول عام 1959 تم اعتماد إعلان حقوق الطفل من قبل الجمعية العام للأمم المتحدة.
وفي نفس اليوم من 1989 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل في نفس اليوم.
وعلى مدار نحو 3 عقود وتحديدًا منذ عام 1990، يتم الاحتفال سنويًا باليوم العالمي للطفل.
ويستهدف الاحتفال السنوي بزيادة الوعي بين الأطفال بحقوقهم بغرض القضاء على العنف بجميع أشكاله ومنه الإساءة والاستغلال والتمييز.
كما يؤكد يوم الطفل العالمي على حقوق الأطفال والتداعيات التي يمكن أن يواجهها المرء نتيجة انتهاكها.
حقوق الطفل
بحسب اتفاقية قوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، فإن الطفل هو أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا.
وهناك مجموعة من الحقوق التي يجب أن يحصل عليها كل طفل، بغض النظر عن مكان إقامتهم أو اللغة التي يتحدثون بها أو دينهم وشكلهم وأفكارهم ووضعهم الاجتماعي والنوع الجندري.
وفيما يلي أبرز تلك الحقوق:
عدم الّتمييز
يجب أن يحظى أي طفل بمعاملة تتسم بالمساواة، بغض النظر عن أي فروقات اجتماعية أو اقتصادية أو دينية أو جندرية.
مصلحة الطفل الفضلى
يتعلق شق من هذه الحقوق بالأسرة التي يجب أن تنظر لمصلحة الطفل كأولوية في أي قرار يتم اتخاذه.
وهاك شق آخر يتعلق بالدولة، والتي يجب عليها التأكد من توفير الحماية والرعاية اللازمة من الوالدين أو الأشخاص المسؤولين عنهم.
ويجب على الحكومة أن تتخذ جميع الإجراءات التي تضمن حقوق كل الأطفال التي نصت عليها الاتفاقية.
التوجيه الأسري أثناء نموّ الأطفال
يجب أن تضمن الحكومات حق الأطفال في الحصول على التوجيه المناسب من الوالدين والأسرة، بحيث يتمتعوا بأكبر قدر من الاعتماد على النفس كلما تقدموا في العمر.
الحياة والبقاء والنمو
الحق في الحياة من الحقوق الأساسية لكل طفل، والذي يجب أن تتأكد كل الحكومات من توفيره، من خلال الإجراءات التي تصمن بقاء كل طفل على قيد الحياة.
الاسم والجنسية
يحث لكل طفل أن يتم تسجيله عند الولادة باسم وجنسية تضمن انتماءه للبلد التي يعيش بها، بالإضافة إلى حق معرفة الوالدين والحصول على عنايتهم.
حق الطفل في الهوية
لكل طفل الحق في أن تكون له هوية خاصة به (سجل رسمي يبين مَنْ هم ويتضمن أسمائهم وجنسياتهم وصلاتهم العائلية).
ولا يجوز لأي أحد أن يحرم الأطفال من هويتهم، وإذا حُرموا منها يجب على الحكومات مساعدتهم كي يستعيدوها بسرعة.
العيش ضمن أسرة
لا يجوز إبعاد الأطفال عن والديهم مهما كانت الأسباب، باستثناء إذا كانوا لا يحصلون على الرعاية المناسبة، مثل تعرض الطفل للإيذاء من الوالدين أو أحدهما أو عدم الاعتناء به.
ويجب أن يتمكن الطفل من التواصل المستمر مع والديه إذا كانوا منفصلين ولا يعيشون معًا، ما عدا في الحالات التي يتسبب فيها هذا التواصل بالأذى للطفل.
التواصل مع الوالدين عبر البلدان
في حال إذا كان الطفل يعيش في بلد مختلف عن البلد الذي يتواجد فيه والداه، فلابد أن تضمن الحكومات الطريقة المناسبة لسفر الوالدين أو الطفل لرؤية بعضهما البعض.
حماية الطفل من الاختطاف
على الحكومات منع إخراج الأطفال من بلدانهم بشكل غير قانوني، (مثلاً، في حال حوادث الخطف أو عندما يقوم أحد الوالدين باحتجاز الطفل في بلد آخر دون موافقة الوالد الآخر).
احترام آراء الأطفال
لكل الطفل الحق في التعبير عن رأيه بحرية، سواء كان يتعلق بالمشاعر أو وجهة نظر في القضايا المتعلقة به، وبتحتم على البالغين الاستماع بهم والتعامل مع آرائهم بجدية.
حرية تبادل الأفكار
يحق للأطفال التعبير عن الأفكار والآراء والمشاعر والبحث عن جميع أنواع المعلومات ومشاركتها مع الآخرين بحرية، من خلال المحادثة أو الرسم أو الكتابة أو أي طريقة أخرى، إلا إذا كان هذا التعبير يتسبب بضرر للآخرين.
حقوق الطفل في الفكر والمعتقد
لكل طفل الحرية في تكوين أفكارهم واختيار الدين المناسب لهم، طالما أن الأمر لا يؤثر على الآخرين، يمكن للوالدين توجيه أطفالهم كي يتعلموا استخدام حقوقهم بشكل مناسب أثناء نموهم.
الحق في الخصوصية
يحق لكل طفل التمتع بالخصوصية، وعلى القانون أن يحمي خصوصية الأطفال، وأن يحمي عائلاتهم وبيوتهم واتصالاتهم وسمعتهم من أي اعتداء.
الحصول على المعلومات
على كل دولة أن تضمن حصول الأطفال على المعلومات من الجهات المختلفة سواء شبة الإنترنت أو الإذاعة والتليفزيون أو الصحف والكتب.
ولا بد أن يتحقق البالغون من طبيعة المعلومات التي يحصل عليها الأطفال، والتأكد من عدم وجود ضرر منها.
حقوق الطفل في الحماية من العنف
هي مسؤولية أخرى تقع على عاتق الحكومات، إذ يجب عليها اتخاذ جميع الإجراءات وسن القوانين التي تحمي كل طفل من التعرض للعنف أو الإهمال.
الأطفال اللاجئون
من حق الأطفال الذين ينتقلون من وطنهم إلى بلد آخر كلاجئين الحصول على المساعدة والحماية (إذا لم يعد البقاء في الوطن آمناً) وأن يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأطفال في ذلك البلد.
الصحة والماء والغذاء والبيئة
يحق للأطفال الحصول على أفضل رعاية صحية ممكنة ومياه نظيفة للشرب وطعام صحي وبيئة نظيفة وآمنة. ويجب أن تتوفر المعلومات اللازمة لجميع الأطفال والبالغين من أجل البقاء آمنين وأصحاء.
حقوق الطفل في التعليم
يجب أن يكون حق الطفل في التعليم مكفولًا في جميع الدول، ويجب أن يكون التعليم الأساسي مجانيًا، وإتاحة التعليم الثانوي والعالي.
من ناحية أخرى يجب تشجيع الأطفال على الذهاب للمدرسة وضمان حصولهم على أعلى مستوى تعليمي.
ويجب أن تضمن الدولة أن يكون التعليم الذي يحصل عليه كل طفل قادر على تطوير شخصيته ومواهبة وقدراته بشكل كامل.
الراحة واللعب
لكل طفل الحق في الراحة والاسترخاء واللعب والمشاركة في أنشطة ثقافية وإبداعية.
الحماية من البيع والاتجار والاستغلال والاعتداء الجنسي
على الحكومة أن تضمن حماية الأطفال من البيع والاتجار والاستغلال والاعتداء الجنسي، ومن بينه إجبار الأطفال على ممارسة سلوكيات مشينة.
الحق في التقويم القانوني
لكل طفل مخالف للقانون الحق في الحصول على مساعدة قانونية ومحاكمة عادلة وإعادة تأهيل، ومن ثم توفير السبل اللازمة لانخراطهم مرة أخرى في المجتمع.
حقوق الطفل في السعودية
تولي المملكة اهتمامًا كبيرًا بالقوانين والإجراءات التي تضمن حقوق الطفل داخل حدود السعودية ومن بينها: قانون الأحداث، وقانون الحماية من الإساءة، وقانون مكافحة التحرش، وقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وفيما يخص صحة الطفل، هناك البرنامج الوطني للفحص المبكر للمواليد الجدد للحد من الإعاقة، وإجراءات ضمان صحة الأطفال في المدرسة، وتعليم الطفل، ورعاية الأطفال الأيتام ومجهولي النسب.
وتعمل المملكة على تقديم الإعانات للأطفال كجزء أساسي من الضمان الاجتماعي، بما يحقق دعم الأطفال وضمان رفاهية الأسر.
وتقدم وزارة الصحة في المملكة خدمات مثل تذكير التطعيم، وصحة الطفل، وتنمية ورعاية الطفولة المبكرة.
وتقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرات وخدمات مثل قانون حماية الطفل ورعاية الأيتام والأطفال مجهولي النسب ورعاية الأحداث والتوعية بأسباب العنف الأسري.