اندلعت أعمال العنف في العراق خلال الأيام الماضية بعد احتجاجات بين أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ومجموعة من الفصائل الأخرى، ما أسفر عن مقتل نحو 25 شخصًا فضلًا عن إصابة المئات.
وبدأت هذه الاحتجاجات بعدما أعلن “الصدر” اعتزاله الحياة السياسية، بسبب اعتراضه على عدم تشكيل حكومة ائتلاف وطني، مع خلافات أخرى.
تسلسل زمني للأزمة
– أكتوبر 2021: فاز التيار الصدري بـ73 مقعدًا في البرلمان محققًا زيادة كبرى، في حين فاز ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي بـ39 مقعدًا، وخسرت تحالفات أخرى عشرات المقاعد.
– مارس 2022: رفض الصدر التحالف مع الإطار التنسيقي الذي يضم قوى أخرى، وأعلن التحالف مع تحالفات أخرى لتشكيل تحالف “إنقاذ وطن”.
– مايو 2022: دعا “الصدر” النواب المستقلين إلى إنهاء الأزمة السياسية الخانقة في العراق، عبر التحالف مع “إنقاذ وطن” وتشكيل حكومة جديدة خلال 15 يومًا.
– يونيو 2022: استقال نواب الكتلة النيابية للصدر، وعوَّض الإطار التنسيقي والمستقلون مقاعد الكتلة الصدرية، وأجرى الإطار التنسيقي مباحثات لتشكيل الحكومة.
– يوليو 2022: رشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، وحدد يوم 31 من يوليو موعدًا لعقد جلسة البرلمان لتمريره.
– 30 من يوليو 2022: اقتحم أنصار “الصدر” مبنى البرلمان واعتصموا داخله رفضًا لترشيح السوداني، الأمر الذي أشعل فتيل الاحتجاجات.
– 23 من أغسطس 2022: وسّع أنصار الصدر اعتصامهم، ليشمل مبنى مجلس القضاء للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
الأزمة تبلغ ذروتها
بعد ذلك أعلن “الصدر” اعتزال الحياة السياسية، ما أسفر عن توسع الاحتجاجات واقتحام أنصار تياره لعدد من المؤسسات الحكومية، من بينها القصر الجمهوري.
وعززت السلطات العراقية وجودها الأمني في المنطقة الخضراء وأعلنت حظرا للتجوال في بغداد ثم في جميع محافظات البلاد.
واندلعت اشتباكات بين أنصار التيار الصدري من جهة، وقوات الأمن ومناصري الإطار التنسيقي المناوئ لمقتدى الصدر من جهة ثانية، أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا.
وبعدها بيوم دعا “الصدر” أنصاره لفض الاعتصام، منددًا بأعمال العنف التي شهدها العراق، ورفعت السلطات العراقية في المقابل حظر التجوال بعد بدء انسحاب أنصار التيار الصدري.
التيار الصدري
نجح “الصدر” في تثبيت نفسه كأكبر قوة سياسية في العراق خلال الانتخابات الأخيرة، حيث يرى أنصاره أنه بطل للقومية العراقية. ولكن خصومه يرون أن مواقفه السياسية متقلبة، وأنه لا يعتزم التخلي عن السلطة لخصومه من أبناء الطائفة الشيعية، الذين يطالبهم بقبول حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
ويمزج الصدر بين نزعة وطنية عراقية وتوجهات دينية، وهو ما أكسبه شعبية كبيرة لدى الكثير من فقراء الشيعة في البلاد، ويقدم الصدر نفسه على أنه خصم للنخبة السياسية، رغم أن أنصاره موجودون في قلب المؤسسات الحيوية في العراق، ويتمتع برأي كثيرين بالقدرة على تشكيل حكومات أو إسقاطها.
يمثل أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر قوة لا يستهان بها في الشارع العراقي، وقد فاز التيار بأكبر كتلة برلمانية في الانتخابات الأخيرة قبل استقالة نوابه.
الإطار التنسيقي
تشكل في أكتوبر 2021 بغية التنسيق بين مواقف القوى الشيعية التي أعلنت رفضها للنتائج الأولية للانتخابات المبكرة التي أجريت في نفس الشهر وطالبت بإعادة فرز الأصوات يدويًا بعد تقلص عدد المقاعد التي فازت بها مقارنة بانتخابات عام 2018.
الإطار ضم فصائل الحشد الشعبي ومجموعة من القوى التي توصف بأنها متحالفة مع إيران، وهي “ائتلاف دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، و”تحالف الفتح” بزعامة هادي العامري، و”حركة عطاء” و”حركة حقوق” و”حزب الفضيلة”، و”تحالف قوى الدولة” بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وعمار الحكيم.
في يونيو 2022، أضحى الإطار التنسيقي أكبر قوة في البرلمان العراقي بعد استقالة جميع نواب الكتلة الصدرية، وأعلن انفتاحه على كافة القوى السياسية من أجل تشكيل الحكومة، ويعد المالكي والعامري من أبرز زعمائه ومن الأطراف الرئيسية في الصراع مع الصدر.
هادي العامري
شغل العامري (68 عاما) في السابق منصب وزير المواصلات، ويصفه خصومه بأنه “رجل إيران” في بغداد. وقد كلفه نوري المالكي عام 2014 بالإشراف على المعركة ضد تنظيم الدولة في شرق البلاد.
تولى العامري منصب قيادة ميليشيا فيلق بدر التي توصف بأنها موالية لإيران، وقام بإدماج الميليشيا في منظمة شبه عسكرية نافذة هي قوات الحشد الشعبي التي لعبت دورا كبيرا في التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية. وقد اتهمت قوات العامري بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المواطنين من الطائفة السنية في المناطق التي دخلتها وهي اتهامات ينفيها العامري وجماعته.
وأنشأ العامري “تحالف الفتح”، وهو الواجهة السياسية للحشد الشعبي الذي انضم مقاتلوه إلى القوات النظامية في الجيش العراقي، وفاز بـ48 مقعدًا من أصل 329 مقعدًا في انتخابات عام 2018، ما جعله ثاني أكبر كتلة سياسية في البرلمان بعد التيار الصدري.
واتهم العامري بإدارة “فرق الموت” التي كانت تخطف وتقتل على الهوية خلال أعمال العنف الطائفي التي شهدها العراق.
وفي الانتخابات التشريعية الأخيرة، تراجع تحالف الفتح بشكل كبير، إذ لم يحصل سوى على 17 مقعدا بعد أن كان ثاني أكبر كتلة في البرلمان.
نوري المالكي
تولى المالكي رئاسة وزراء العراق في عام 2006، واضطر إلى التخلي عن منصبه عام 2014 بعد تعرضه لضغوط داخل العراق وخارجه، ويقول منتقدوه إن الأعوام الثمانية التي قضاها في السلطة اتسمت البلاد خلالها بالفوضى، وإن سياسته التسلطية والطائفية، على حد تعبيرهم، أفسحت المجال أمام جهاديي تنظيم الدولة للسيطرة على مناطق في العراق.
ورغم أنه بعيد عن السلطة، إلا أن المالكي البالغ من العمر 72 يظل مقربا من أوساط الحكم ويتمتع بنفوذ على الساحة الشيعية بفضل تحالفه مع هادي العامري. وقد أعيد انتخابه نائبا في البرلمان خلال انتخابات عام 2021.
السوداني: مرشح رئاسة الوزراء محل الخلاف
بدأ السياسي المخضرم محمد شياع السوداني مسيرته بانضمامه إلى حزب الدعوة/ تنظيم الداخل. وفي أعقاب سقوط نظام صدام، شغل العديد من المناصب الحكومية، حيث تولى منصب محافظ ميسان، ووزير حقوق الإنسان، وفاز بعضوية مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي لثلاث فترات متتالية. كما شغل منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة حيدر العبادي عام 2018.
وطرح اسم السوداني من بين عدد من الأسماء المرشحة لتولي رئاسة الحكومة بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، ولكن التيار الصدري اعترض على ترشحه، كما طالب متظاهرون بشخصيات من خارج الطبقة السياسية المهيمنة على مقاليد الحكم.
ويحظى ترشح السوداني الأخير لرئاسة الوزراء بدعم قوى الإطار التنسيقي ورفض التيار الصدري. وكان من المتوقع الموافقة على ترشيحه خلال الجلسة البرلمانية المقبلة مع غياب نواب الكتلة الصدرية.
شاهد .. أبرز الصور التي ترصد اقتحام القصر الجمهوري العراقي
